رئيس الرقابة المالية من إسبانيا: تطوير أسواق المال يتطلب شراكة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والذي يبحث كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية وذلك في إسبانيا.
محمد فريد يشارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المالوناقشت أجندة اجتماع مجلس إدارة المنظمة تطورات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية وانعكاساتها وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية في العالم، مع كيفية توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، أو التي قد تنشأ مستقبلا، مشددين على أهمية وضع وتنفيذ سياسات تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسلَطت المباحثات الضوء على أهم الموضوعات التي تشغل صناع القرار في الهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم، من حيث دور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية، وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ الاجتماعات شهدت تبادل المعارف والخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور الرقابة والتنمية وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كل المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
الممارسات الرقابية حول إدارة الأصولواستعرض الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group، التقرير النهائي الصادر عن المجموعة بشأن الممارسات الرقابية حول إدارة الأصول وتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومقدمي البيانات، الذي من المقرر نشره في أعقاب مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP28، حيث قدم التقرير بعض الأدوات والآليات الرقابية لمراجعة التزام شركات إدارة الأصول بالسياسات الداخلية والممارسات ومعايير الإفصاح، والدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز شفافية الأسواق، والأدوات الاستباقية لمنع الغسل الأخضر مثل التدابير التعليمية والتوعوية وأنشطة بناء القدرات، مشيراً إلى تدابير الإنفاذ التي يجب تطبيقها على حالات الغسل الأخضر.
كما تناولت المناقشات التقرير التشاوري لأدوات إدارة السيولة والتقرير النهائي لأسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية، وكذلك تقرير الجهود المبذولة في الأسبوع العالمي للمستثمر والذي شاركت به الهيئة للعام السادس على التوالي عن طريق تنظيم واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة التثقيفية لجميع الأعمار، ثم التطرق لبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة من أجل تحديد أولويات المرحلة.
فيما استعرض الدكتور محمد فريد بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة GEMC الجهود الرامية لتطوير وبناء قدرات أعضاء المنظمة وكيفية تعزيز سبل التعاون والشراكة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية من تنوع في المنتجات والتطورات التكنولوجية التي تفرض على الهيئات الرقابية ضرورة أن تكون جاهزة بشكل أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ وفق أحدث السياسات والممارسات العالمية.
أسواق الكربون الطوعيةفيما اجتمع فريق عمل لجنة التمويل المستدام المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث بدأ بمشاركة نتائج المناقشات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة التي تخص العمل المقدم من اللجنة، بشأن أسواق الكربون الطوعية، ومعايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والممارسات الرقابية حول إدارة الأصول، ثم دارت المناقشات حول المخاطر الناشئة المتعلقة بالتمويل المستدام، فقام الأعضاء بتسليط الضوء على التطورات التنظيمية في أسواق كل منهم ومناقشة المخاطر الناشئة التي قد تستحق دراستها من قبل اللجنة، كما ناقش الأعضاء العمل المقترح من لجنة المشتقات المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة بشأن المشتقات المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتعد الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالميا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضو.
اقرأ أيضاًوزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية
الرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة عمل لتعزيز سوق الكربون الطوعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة أسواق المال أسواق المال العالمية الحياد الكربوني مجلس إدارة المنظمة الرقابة المالیة أسواق رأس المال أسواق المال فی العالم حول إدارة محمد فرید
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.