الإمارات والأردن .. جهود رائدة لتعزيز العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
من / اليازية الكعبي..
أبوظبي في الأول نوفمبر / وام / تشكل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً رائداً لا سيما في العمل المناخي والبيئي ونشر حلول الطاقة المتجددة بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ويعد التعاون المناخي بين الإمارات والأردن جزءاً مهماً من الجهود الدولية لمكافحة تداعيات التغير المناخي والمحافظة على البيئة والذي يمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة بما يعكس التزام البلدين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ويتضمن العمل المناخي الإماراتي الأردني مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مسيرة تحول قطاع الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تكنولوجيا الطاقة النظيفة والذي من شأنه أن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري.
وفي إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28" بنهاية نوفمبر المقبل، تسعى المملكة الأردنية الهاشمية للتحضير للمشاركة في المؤتمر وذلك من خلال مواصلة العمل على تنفيذ الالتزامات المناخية منذ انعقاد "COP27" حتى "COP28"، وكما تهدف المملكة لتسليط الضوء على اشراك الشباب في العمل المناخي.
وتدرك الأردن جدية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل المناخي بهدف الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات لمواجهة التحديات المناخية وتأثيرها بالتحديد على قطاع المياه؛ وفي هذا السياق وقع البلدان إعلان نوايا في عام 2021 يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه في المنطقة. وتتشارك كل من الإمارات والأردن الرؤى والتطلعات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام وذلك من خلال تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دور الطاقة المتجددة، وشهد البلدان تعاونا وثيقا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على مدار الأعوام السابقة، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الأردن بقيمة 1.4 مليار درهم في عام 2021، لتمويل مشروع ميناء الغاز البترولي المسال في مدينة العقبة ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية لتوليد 105 ميغاواط، والذي يسهم في تزويد أكثر من 50 ألف منزل بالطاقة.
ودشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح في الأردن في عام 2015، أول مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى الشرق الأوسط، وأسهمت المحطة التي تبلغ قدرتها 117 ميجاواط في زيادة القدرة الإجمالية للطاقة في البلاد بنسبة 3 %، وتوفير الكهرباء لأكثر من 83 ألف منزل وتحد 235 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين مصدر ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، ويعكس هذا التعاون التزام البلدين المشترك بترسيخ الاستدامة وتحقيق التقدم نحو الحياد المناخي.
والأردن من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، حيث ينتج 29 % من الكهرباء عبر مصادر متجددة، ويستهدف زيادة هذه النسبة إلى 50 % بحلول عام 2030، ويتطلع لأن يصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء.
مصطفى بدر الدين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
تعطيل مشاريع طاقية.. تقرير يكشف أسباب إعفاء المدير السابق لمكتب الكهرباء
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات، أن تباين وجهات النظر بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أوقف نقل منشآت ومشاريع الطاقة المتجددة إلى “مازن”.
و ذكر التقرير انه تم خلال سنة 2016 توسيع صالحيات وكالة “مازن”، المسؤولة سابقا عن الطاقة الشمسية، لتشمل جميع الطاقات المتجددة وفي هذا الاطار، حدد القانون رقم 38.16 المعدل والمكمل للظهير المنشئ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نهاية شتنبر لسنة 2021 كموعد أقصى لنقل منشآت الطاقات
المتجددة التابعة للمكتب إلى “مازن “، الا أنه، وإلى غاية متم سنة 2023 لم يتم هذا النقل بعد، وذلك بسبب
اختلاف وجهات النظر بين الطرفين بشأن شروط إتمام هذه العملية.
وعلى الرغم من توسيع نطاق اشتغال وكالة “مازن”، فإنها لم تتمكن، إلى غاية متم سنة ،2023 من إنجاز أي مشروع للطاقة الريحية أو المائية، مما قد يعيق وضع رؤية لتطوير استراتيجيات الفاعلين الرئيسيين “مازن ” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وكذا نماذج أعمالهما وسيناريوهات استدامتهما المالية.
و أفادت الوزارة المكلفة باالنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن عملية نقل منشآت الطاقة المتجددة التابعة للمكتب إلى وكالة “مازن” عرفت تقدما في الاونة الاخيرة تخص النقط الأساسية المتعلقة بهذه العملية، علما أن المادة 2 من القانون رقم 38.16 تنص في مقتضياتها على أن عملية النقل تتم بصفة تدريجية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع للتحكيم بين المؤسستين، تحت إشراف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة االقتصاد والمالية، وتم التوافق على مجموعة من المقترحات المتعلقة بالنقط العالقة في هذه العملية.
تقرير المجلس الاعلى للحسابات يكشف بذلك عن الاسباب الحقيقية وراء اعفاء المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء السابق عبد الرحيم الحافيظي، وتعويضه بطارق حمان المدير العام المنتدب السابق للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال