الإمارات والأردن .. جهود رائدة لتعزيز العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
من / اليازية الكعبي..
أبوظبي في الأول نوفمبر / وام / تشكل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً رائداً لا سيما في العمل المناخي والبيئي ونشر حلول الطاقة المتجددة بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ويعد التعاون المناخي بين الإمارات والأردن جزءاً مهماً من الجهود الدولية لمكافحة تداعيات التغير المناخي والمحافظة على البيئة والذي يمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة بما يعكس التزام البلدين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ويتضمن العمل المناخي الإماراتي الأردني مشاريع نوعية تسهم في تعزيز مسيرة تحول قطاع الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تكنولوجيا الطاقة النظيفة والذي من شأنه أن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري.
وفي إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28" بنهاية نوفمبر المقبل، تسعى المملكة الأردنية الهاشمية للتحضير للمشاركة في المؤتمر وذلك من خلال مواصلة العمل على تنفيذ الالتزامات المناخية منذ انعقاد "COP27" حتى "COP28"، وكما تهدف المملكة لتسليط الضوء على اشراك الشباب في العمل المناخي.
وتدرك الأردن جدية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل المناخي بهدف الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات لمواجهة التحديات المناخية وتأثيرها بالتحديد على قطاع المياه؛ وفي هذا السياق وقع البلدان إعلان نوايا في عام 2021 يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه في المنطقة. وتتشارك كل من الإمارات والأردن الرؤى والتطلعات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام وذلك من خلال تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دور الطاقة المتجددة، وشهد البلدان تعاونا وثيقا في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على مدار الأعوام السابقة، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الأردن بقيمة 1.4 مليار درهم في عام 2021، لتمويل مشروع ميناء الغاز البترولي المسال في مدينة العقبة ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية لتوليد 105 ميغاواط، والذي يسهم في تزويد أكثر من 50 ألف منزل بالطاقة.
ودشنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح في الأردن في عام 2015، أول مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى الشرق الأوسط، وأسهمت المحطة التي تبلغ قدرتها 117 ميجاواط في زيادة القدرة الإجمالية للطاقة في البلاد بنسبة 3 %، وتوفير الكهرباء لأكثر من 83 ألف منزل وتحد 235 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين مصدر ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط، ويعكس هذا التعاون التزام البلدين المشترك بترسيخ الاستدامة وتحقيق التقدم نحو الحياد المناخي.
والأردن من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، حيث ينتج 29 % من الكهرباء عبر مصادر متجددة، ويستهدف زيادة هذه النسبة إلى 50 % بحلول عام 2030، ويتطلع لأن يصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء.
مصطفى بدر الدين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي على هامش «COP29»
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد «في المنطقة الزرقاء»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.
وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم سعادة الدكتور كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومعالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وسعادة مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر «COP29»، وسعادة ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP29»، والشكر لسعادة النائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذا الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.
وقال سموه في كلمته: إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة ستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة. وأضاف سموه أنه ومن منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة «I2LEC» لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاباً يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة عن ضحايا الإرهاب على البيئة ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت بحدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي. وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ «COP28» في مبادرة «I2LEC»، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي «العدالة الخضراء» و«درع الغابة»، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد «ESRI»، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أميركي.
وأردف سموه، أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتاً إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد التأكيد على التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات استراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، بالإضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية. واستعرض الحدث «الخارطة الحرارية» بالتعاون مع الشريك «ESRI»، والتي تعزز من مساهمة وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الاستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي. واختتم الحدث بالإعلان عن «نداء باكو للعمل» الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون