شروط الخروج للمعاش المبكر للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص..مع التقدم بالعمر يبحث بعض موظفي القطاع العام والخاص، عن شروط المعاش المبكر لرغبتهم في انهاء خدمتهم قبل الوصول لسن المعاش المقرر بقانون المعاشات الجديد.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات، عددًا من الشروط اللازم توافرها في العاملين بالقطاعين العام والخاص للخروج إلى المعاش المبكر.
في السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص وفقا لما حدده قانون المعاشات والتأمينات الجديد.
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام
يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ونص قانون المعاشات الجديد على أنه لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.
و يشترط قانون المعاشات الجديد أنه للخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي
ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالاتي :
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
يشترط قانون المعاشات الجديد على عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
يشترط قانون المعاشات الجديد ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
يشترط قانون المعاشات الجديد تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
ينص قانون المعاشات الجديد على أن الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- يشترط قانون المعاشات الجديد وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى المعاش المبکر العام والخاص شروط الخروج لا یقل عن
إقرأ أيضاً:
هل الخادمة «ملك يمين» ولا يشترط الزواج منها؟ المفتي السابق يجيب بالأدلة
هل الخادمة ملك يمين اتباعًا لآية: «وما ملكت أيمانكم»؟ ملك اليمين قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع، لأنه يريد أن يكون الإنسان حرًّا، بتجفيف منابع الرقِّ والندب إلى إعتاق الرقاب؛ فبقاء ذِكر ملك اليمين تلاوة في القرآن لا يعني وجوده أو مشروعيته الآن.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن تفسير الآية الكريمة «وما ملكت أيمانكم» لتبرير أفعال غير شرعية هو فهم خاطئ ومرفوض شرعًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، في تصريح له، أن الآية تتحدث عن سياق تاريخي محدد في بداية الإسلام، حين كانت منظومة الرق موجودة كواقع اجتماعي، مؤكدًا أن الإسلام عمل تدريجيًا على القضاء على هذه المنظومة لتحرير الإنسان، مشددًا على أن هذه المرحلة انتهت تمامًا بكل تفاصيلها.
وأشار إلى أن استخدام هذه الآية لتبرير عقود معاصرة، مثل عقود العمل أو الإجارة هو خلط غير صحيح، موضحًا أن عقود الإجارة تُبرم للحصول على منفعة العمل فقط، ولا ينتج عنها أي حقوق أو علاقات مشابهة لعقد الزواج.
وأضاف أن أي محاولة لتبرير تصرفات محرمة تحت هذا السياق تُعد استغلالًا نفعيًا للنصوص الشرعية ومرفوضة تمامًا.
وشدد الدكتور علام، على أن الإسلام منذ اللحظة الأولى جاء لتحرير الإنسان وليس لإثبات الرق عليه، وأن أي تفسير للنصوص الشرعية يجب أن يكون متسقًا مع مقاصد الشريعة التي تركز على تحقيق العدالة وصيانة الكرامة الإنسانية.
ونبه على أن العلاقات الإنسانية يجب أن تكون قائمة على عقود شرعية واضحة، وأي تجاوز في هذا السياق يُعد محرمًا شرعًا ولا يتوافق مع القيم الإسلامية.
أفضل دعاء في ذكرى وفاة والدي.. ردده بجوف الليل والصلاة
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. ردده الآن يحفظهم من الحسد والأمراض ويملأ حياتهم بالأفراح
دعاء استقبال العام الجديد 2025 .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي حوائجك وتزيد الأرزاق
دعاء البرد الشديد .. اللهم نستودعك كل من لا مأوى له ونسألك الستر والعافية
ولفت إلى ملك اليمين قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع لأنه يريد أن يكون الإنسان حرًّا، بتجفيف منابع الرق والندب إلى إعتاق الرقاب، فبقاء ذِكر ملك اليمين تلاوة في القرآن لا يعني وجوده أو مشروعيته الآن.
وحذر من أنه لا يجوﺯ استرقاﻕ نساء المسلمين أو غير المسلمين في هذا العصر، وهو مما ﺃجمع ﺍلفقهاﺀ عليه؛ لأن المسلمين التزموا بالمعاهدات الدولية التي حرَّمت علينا وعلى غيرنا استرقاق الأحرار، وقد ﻭقَّعت الدوﻝُ الإسلامية على هذﻩ الاتفاقيات بالإجماع، فلا يجوﺯ لأحد خرق هذه المعاهدات، وكذلك لا يجوز اعتبار الخادمات أو الفقيرات مِلك يمين كما يتوهم أصحاب الفكر المتطرف بل هن حرائر.
هل انتهى عقد ملك اليمين في الإسلام ؟أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يعامل خادمته على أنها من العبيد والجواري التي ينطبق عليها أحكام ملك اليمين التي ذكرها الله تعالى في قوله: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)» (سورة المؤمنون) هو شخص جاهل، مؤكدَا أن العلاقة بينهما علاقة محرمة.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل انتهى عقد ملك اليمين في الإسلام؟» أن ملك اليمين قد انتهى بتوقيع الاتفاقية العالمية «التي كان المسلمون طرفًا فيها» بتحريم الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أنه حتى لو افترضنا أن ملك اليمين لا يرزال قائمَا، فإن هذه الخادمة التي تعمل في خدمة البيوت، حرة، ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الجواري والعبيد التي تكون من سلسال ملك اليمين «بحسب تعبيره».
وأضاف أن المرأة لا تمتلك أن تهب نفسها ملكًا يمينًا لأحد، محذرًا من الاستمرار في هذه العلاقة المحرمة؛ لأنها صورة من صور الزنا التي قال الله عنها: « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)» (سورة الإسراء).
وعلقت دار الإفتاء على سؤال: «هل يجوز أن المرأة تقول للرجل: «ملَّكتُكَ نفسي»، فيقول لها: «وأنا قبلت، وكاتبتك على سورة الإخلاص -مثلا- تكون ثمنًا لحريتك»، فتصير بهذا رقيقة له، فيستطيع أن يعاشرها حينئذ معاشرة الأزواج، وتضمن هي قدرتها على إنهاء هذه العلاقة بأن تقرأ سورة الإخلاص بنية الفراق فتصير حرةً مرةً أخرى»، قائلة: فهو عبث ولغو لا يترتب عليه شيء مما ذكر؛ لأن هذه المرأة حرة، والحرية حق لا يقبل بذله على سبيل المعاوضة أو التنازل؛ فلا يجوز لإنسان حر أن يبيع نفسه أو يُملِّكَها غيره سواء بمقابل أو بدون مقابل، كما أن الحرية يتعلق بها حقوق لله تعالى؛ من وجوب الزكاة والجمعة والحج والحدود، ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه؛ لما فيه من إبطال حق الله تعالى،قال منلا خسرو في «درر الحكام»: «الحرية حق الله تعالى، حتى لا يجوز استرقاق الحر برضاه»، وقد ذكر العلماء في ذلك قاعدة فقهية فقالوا: «الحر لا يدخل تحت اليد»، وكذلك فإن القاعدة الشرعية أن: «الأصل في الأبضاع التحريم»، والمراد بالأبضاع: الفروج، جمع بُضع، وهو الفرج؛ كناية عن النساء والنكاح، وهذا التحريم أمر متيقن، بينما نتيجة ذلك الاجتهاد المزعوم موهومة، والوهم لا يعارض اليقين.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، روجوا قصة ممارسة علاقة غير مشروعة لأحد الأثرياء مع سيدة تعمل خادمة عنده في المنزل، بحجة أنها «ملك يمين»، وتساءل البعض هل يوجد ملك يمين الآن وهو من الأمور المباحة شرعاً، أم أن الشريعة الإسلامية منعت «ملك اليمين».
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا