شروط الخروج للمعاش المبكر للقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص..مع التقدم بالعمر يبحث بعض موظفي القطاع العام والخاص، عن شروط المعاش المبكر لرغبتهم في انهاء خدمتهم قبل الوصول لسن المعاش المقرر بقانون المعاشات الجديد.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات، عددًا من الشروط اللازم توافرها في العاملين بالقطاعين العام والخاص للخروج إلى المعاش المبكر.
في السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص وفقا لما حدده قانون المعاشات والتأمينات الجديد.
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام
يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ونص قانون المعاشات الجديد على أنه لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.
و يشترط قانون المعاشات الجديد أنه للخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي
ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالاتي :
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
يشترط قانون المعاشات الجديد على عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
يشترط قانون المعاشات الجديد توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
يشترط قانون المعاشات الجديد ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
يشترط قانون المعاشات الجديد تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
ينص قانون المعاشات الجديد على أن الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- يشترط قانون المعاشات الجديد وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى المعاش المبکر العام والخاص شروط الخروج لا یقل عن
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش .
وجاء في الفتوى ، انه إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون .
وأستكملت الفتوى، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد .
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
مشاركة
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي