مفتي الجمهورية: قرار الحرب لا تتخذه أي جماعة أو طائفة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن قرار الحرب لا تتخذه أي جماعة أو طائفة، ولكن تتخذه الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأن أساس قرار الحرب هو الدفاع عن مقدرات الوطن وحمايتها.
وأضاف مفتى الجمهورية أن الفكر المتطرف لم يقدم شيئًا للبشرية سوى الدمار والخراب والاستغلال السيئ للدين، مؤكدًا إدانة كل فكر منحرف لا يريد الخير للدين والوطن، وأن الجماعات المتطرفة استغلت وسائل التواصل الاجتماعي استغلالًا سيئًا للترويج لأفكارها خاصة بين الشباب.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن قسمًا كبيرًا في الإسلام اسمه "باب السياسة الشرعية"، وهو يختص بكيفية الإدارة للدولة، هذا القسم مبني على تقدير المصالح والمفاسد ولا يتاح لآحاد الناس، ولكن للدولة ومؤسساتها المختصة.
يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين
وأكد مفتى الجمهورية أنه يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة.
وشدَّد مفتى الجمهورية على أهمية العمل على بناء الوعي خاصة لدى الشباب، مضيفًا أن الاعتزاز بمصر أحد أهم محاور الوعي الصحيح، فمصر لم تكن يومًا مجرَّد بلد عادي في ضمير الحضارة الإنسانية.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا إلى بناء الوعي خاصة لدى الشباب، وإلى إقامة حوارات مباشرة معهم، مشيرًا إلى أن الدار أنشأت إدارة "حوار" وهي إدارة مختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، فتستقبل الوحدة أصحاب الشبهات ويتم التحاور معهم والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم في سرية تامة دون زجر أو تعنيف.
قال مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. "إننا لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ على موقفهم الصامد ورفضهم التهجير من أرضهم بأي وضع من الأوضاع"
مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية كلها، بل قضية الإنسانية الحرة التي لا ترتضي الذل والقهر والمهانة".
وجَّه مفتي الجمهورية تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه بقائد المسيرة الذي حمت قراراته الرشيدة وطننا مصر.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع
وتابع مفتي الجمهورية قائلًا "لا نقبل إماتة القضية الفلسطينية بالتهجير أو بأي وسيلة أخرى"، كما وصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية".
شدَّد مفتي الجمهورية على أنه إذا كانت تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، فإن السكوت على الأكاذيب والشائعات وترك القضية نهبًا للمتاجرين بها جريمة أخطر وأكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قرار الحرب الدولة مؤسساتها الوطنية مفتى الجمهوریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى انه تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع" إقدام المدعو كمال شحيتلي، الذي ينتمي، بحسب سجل نفوسه لا غير، الى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على الفايسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدّة الى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها".
واعتبر المرتضى انه " لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجلّ، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، الاّ مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكوّنات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكّد المرتضى ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وانما ترقى الى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً".
وجاء في الشكوى ما يلي:
" جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز الموقّرة
شكوى مقدّمة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال: القاضي محمد وسام المرتضى ضد
المواطن اللبناني المدعو كمال شعيتلي
الجرائم موضوع الشكوى: القيام بالدعاية الرامية إلى إضعاف الشعور القومي وإلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية (المادة 295 من قانون العقوبات) وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية (المادة 317 من قانون العقوبات).
أولًا: في الوقائع
وسط لهيب ما يعانيه لبنان واللبنانيون من عدوان إسرائيلي همجي لم يوفّر بشرًا ولا أثرًا ولا بيئةً طبيعية، ينبري بعضُ الغوغائيين المتفصّحين إلى خطابات وتدويناتٍ وأقوال ينشرونها علنًا حيث أمكنهم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يتعرّضون فيها للسلم الأهلي، ويسيئون إلى علاقات اللبنانيين بعضِهم ببعض، أفرادًا وجماعات.
من مثل ذلك ما أقدم عليه منذ أيام المدعو كمال شعيتلي، بنشره تباعًا عبر صفحته على تطبيق Facebook زجلاً او شعراً محكياً يتناولُ فيها بالإساءات المتعمدّة عائلة روحية لبنانية كريمة، بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها، بسبب خلافٍ شخصي حصل بينه وبين أحد أبنائها كما يستشَفُّ من تلك القصائد وفقاً لما تبيّنه الأوراق المرفقة.
هذه الأقوال تركت بالفعل في نفوس مرجعيات طائفة الموحدّين الدروز وابنائها، كما في نفوس غيرهم ونحن منهم، شعورًا بالرفض والغضب وهي قد تستجلب ردّات فعلٍ متبادلة قد تؤدي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه،
ولأنه لا ينبغي، في هذه الظروف بالتحديد، أن يُتَغاضى عن أي إساءة إلى السلم الأهلي، ولا سيما باستخدام أدوات التراث اللبناني الأصيل كالزجل الذي يسري وينتشر بسرعة بين المواطنين، كان لا بد من تقديم هذا الإخبار.
ثانيًا: في القانون
نصّت المادة 295 من قانون العقوبات على ما يأتي:
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
ونصّت المادة 317 من قانون العقوبات على ما يأتي:
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.... وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
وحيث إن الأفعال المذكورة في باب الوقائع، تقع تحت قبضة هذه المادة، وتشكّل جرمًا جزائيًّا مكتمل الأركان، وهي تشكل إساءة صريحة:
1. إلى عائلة الموحدين الدروز بأجمعها.
2. وإلى اللبنانيين النازحين من مناطق القصف الصهيوني، عبر تصويرِهم وكأن قلوبهم ممتلئة بالنقمة ضد إخوانهم في الوطن الذين استقبلوهم واحتضنوهم في ذروة مآسيهم.
3. وإلى جوهر وجود لبنان المرتكز على الاحترام المتبادل بين الطوائف في إطار عيشِها الواحد.
4. وإلى مبدأ الحرية التي تقف حدودها عند حدود القانون وحقوق الآخر.
وحيث إن أفعال المذكور لم تنتجْ ولن تنتجَ إلاّ إثارة النعرات العنصرية والمذهبية بين اللبنانيين وإلى إضعاف الشعور القومي، في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة الوطنية، تجاه عدوهم المجرم، الذي يفرحه كل خلاف يحصل بينهم، ويسعى بشكل حثيث الى استيلاد فتنِ داخلية ويعوّل على ذلك ايّما تعويل لتحقيق ما عجز عنه في الميدان، بحيث لا ينبغي لأي لبناني أن يقدّم خدمة للعدو لم يستطع تحقيقها بفعل تضحيات المقاومين وصمودهم الأسطوري على خط المواجهة.
لكل هذه الأسباب
نتقدم من جانبكم بهذه الشكوى طالبين إجراء المقتضى وفقًا لأحكام القانون وصولاً الى الإدعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته وانزال اشدّ العقوبات به".
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب