استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وذلك بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، حيث شهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، أهمها أن تقدم البورصة الدعم الفني لتأسيس كيان اقتصادي إما على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة لوزارة التضامن الاجتماعي بالاعتماد على آليات ومنهجيات عمل سوق المال، بحيث يقوم بالاستثمار في عدد من المشروعات الضخمة والصناعات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة وفقًا للتوجه الاستراتيجي للدولة.

وقد تطرق النقاش إلى تبني وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وكذلك الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة واللاتي يقدر عددهن بـ15 ألف رائدة اجتماعية ينتشرن في مختلف أنحاء الجمهورية لنشر وتعزيز الوعي بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء كافة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا، فضلا عن جهود الوزارة في الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والتوعية والتنمية الاقتصادية.

وأكدت القباج أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار " الانتقال من الحماية للإنتاج" من خلال عدة محاور ، حيث هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كما تعمل الوزارة على تنمية أصولها في المرحلة الحالية وإعادة استثمارها من جديد واستغلال الأصول غير المستغلة، كما تسعي لوضع خريطة للاستثمار المجتمعي وتوسيع الشراكة مع الشركاء.

وأوضحت القباج أن الوزارة أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، حيث تهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

ومن جانبه، صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.  

وقال الشيخ إن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور المهم الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا وعوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن البورصة المصرية الاستثمار المجتمعي وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

التضامن: تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزا لغويا

في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يأتي في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها الراسخ بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وحرصها على دمجهم الكامل في المجتمع، ليس فقط كأفراد بحاجة إلى الدعم، بل كشركاء فاعلين وأصحاب قدرات ملهمة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من درجة من درجات فقدان السمع، أما في العالم العربي، فتُقدر أعداد الصم وضعاف السمع بأكثر من 10 ملايين شخص، يعيشون تحديات يومية في التواصل والتعليم والحياة الاجتماعية.

وتمثل الإعاقة السمعية في مصر نسبة تُقارب 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعيش بيننا ملايين من الصم وضعاف السمع الذين يملكون طاقات كبيرة لا تقل عن غيرهم، لكنهم يواجهون تحديات في التواصل والتعليم وسوق العمل، يأتي دور الدولة، والمجتمع، في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة تُعزز قدراتهم وتُطلق طاقاتهم.

وانطلاقا من حرص وزارة التضامن الاجتماعي على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية" الصم" فقد سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.

وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركز على مستوى الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين (8367) حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.

كما يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية، وتعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها، التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل (الطباعة - النجارة - الجلود.. .. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل)، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية " بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.

كما تم دمج عدد (587) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعة مصرية من خلال دعم أجور عدد (83) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.972.000 جنيه سنوياً.

وفي إطار الدعم للطلاب الصم تم تكريم الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء احتفالية أقامتها الوزارة، ويتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي "كرامة" والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.

كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذا توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض; وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا،.. .وغيرها) من المعارض.

وتم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف " تأهيل" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الأشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظف وجارى العمل على أعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.

كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الأشارة واستخدامه على مستوى الجمهورية، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعيّة على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر.

كما تقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.

وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق " واصل " الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
  • رئيس ديوان المحاسبة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزيرُ الأوقاف يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث سبل التعاون المشترك
  • رئيس المخابرات المصرية يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي آفاق التعاون
  • وزير الصناعة السعودي يلتقي رئيس غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع المحافظ لبحث سبل التعاون المشترك اليوم
  • عاجل:- السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني لبحث تعزيز التعاون الثنائي
  • في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
  • التضامن: تقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزا لغويا