قيادي بـ«مستقبل وطن»: قصف «جباليا» جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعرب رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا، والذي أدى لتدمير حي سكني بالكامل على رؤوس ساكنيه، مسفرا عن استشهاد وإصابة المئات من الأشخاص، بما يعتبر مجزرة جديدة تضاف للسجل الدموي الإسرائيلي.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتمادى في انتهاكاتها الإجرامية في حق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عرض الحائط، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل، لوقف العدوان المتواصل على الغزيين، ورفع المعاناة والأوضاع الإنسانية المتدهورة، التي يواجهونها.
وأشار إلى أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة واستهدافها للمدنيين العزل والنساء والأطفال، وكذلك الأماكن المحايدة مثل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، وملاجىء إيواء النازحين، ينذر بتصاعد العنف وامتداد الصراع وتناميه، منوها بأن ذلك من شأنه تقويض جهود الوساطة وخفض التصعيد، ما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج الصراعات في المنطقة، بما يضر بمصالح جميع الأطراف.
وشدد على ضرورة قيام الأطراف المعنية عربيا وفلسطينيا، بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وملاحقتها قضائيا من خلال إتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الكيان الإسرائيلي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وتخالف بشكل صارخ القانون الدولي، وكافة المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
مطر تطالب بالوقف الفوري لإطلاق الناروثمن الدور المصري والموقف الحاسم والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، إذ بذلت مصر جهودا دبلوماسية حثيثة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، فضلا عن الرفض القاطع لتهجير وطرد الفلسطينيين من غزة.
وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا، من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، ولن تتخلى عن موقفها بحتمية التوصل لحلول عادلة لـ القضية الفلسطينية، أساسها إحياء مسار عملية السلام، والتوصل إلى تسوية شاملة، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بما يسهم في إرساء الأمن والسلم الإقليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية مساعدات الإغاثة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة