غرقة الصناعات الغذائية: حملات المقاطعة أصابت مصانع مصرية تسدد مئات الملايين للضرائب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ساهمت حملات المقاطعة للمنتجات والخدمات ذات العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة والمناطق الفلسطينية في إحداث حالة من الاضطراب وعدم التوازان لبعض القطاعات الصناعية وجاء على رأسها قطاع الصناعات الغذائية.
عبر رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلى، عن تفهمه لحالة الحماسة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة واسعة من الكيان المحتل، وعن تفهم معاني الرسائل الإنسانية والاقتصادية من وراء حملات المقاطعة، مشيراً الى أن الغرفة أطلقت حملة كبرى لجمع التبرعات مع جميع الأعضاء بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري.
وشدد على أن حملات المقاطعة أصابت مصانع مصرية مائة في المائة، تسدد مئات الملايين للضرائب، وتوفر الآلاف من فرص العمل، بالكثير من الضرر، وذلك لأنها تحمل علامة أجنبية، لافتاً الى ان الواقع هو أن حجم ما يسدد من عائد استغلال العلامة التجارية الذي يعود للشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية يعد ضئيلاً جدًّا عند مقارنته بالخسائر التي تطال آلاف الوظائف بعد تراجع الإنتاج.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم دعوات مساندة المنتجات المصرية لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني. لكن يجب أن نعي الفارق بين المنتج المُصنع داخل مصر، والمنتج المستورد من خارج أراضيها، فالمنتجات التي تحمل شعار (صنع في مصر) هي منتجات باستثمارات مصرية حتى لو كانت تعمل بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز) أي تحت علامة أجنبية.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان الاتجاه نحو عدم الإقبال على شراء منتج معين سواء محلى أو مستورد هى ضرر يقع على عاتق المصنع المحلى، خاصة وان بعض المشروعات الصناعية هى شراكة بين مستثمر مصرى واخر أجنبى.
وأشار الجزايرلى، إلى أن الاستثمارات الأجنبية عندما تجذب للسوق المصرى يشترط على المستثمر الاجنبى تشغيل 70٪ من العماله لديه من المصريين، لافتا إلى أنه يمكن أن يتم فى بعض المشاريع الأجنبية استيراد خامة التصنيع للمنتج، وباقى الإنتاج يكون بمنتجات مصرية لتحقيق قيمة مضافة، وبالتالى المقاطعة تضر بالمصنع المصرى.
ونوه، إلى أن حملات المقاطعة غير منطقية ولا تعمل على تشجيع المنتج المحلى كما يتخيل البعض بل على العكس تؤدى بالضرر لهذا المنتج المحلى والإضرار بالعمالة وكذا الحال الاقتصاد ككل، لأن هذة المشروعات تقوم بدفع رواتب للعمال وضرائب وجمارك للاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات الصناعات الغذائیة حملات المقاطعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكليكما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سددنا خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولاروفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
ضبط بنود الانفاق الاستثماريوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
تأمين الاحتياطيات من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسيةوجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
مدبولي: الدولة سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليهاتوجيهات رئاسية عاجلة لوزير التربية والتعليم في حضور مدبوليالرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليميةمدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
نتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الناميةوأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائيةولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.