وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28، وتم خلالها استعراض آليات التنفيذ وتمويل المناخ، بصفتها المعينة من قبل رئيس المؤتمر لتسيير المفاوضات، وفي إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، والمنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت وزيرة البيئة أن المناقشات شهدت اتفاقا واسع النطاق من الدول النامية والمتقدمة على أهمية التوصل إلى نتيجة طموحة بشأن مختلف عناصر التمويل، تعكس مستوى أعلى من الطموح، ليس لبناء الثقة فحسب، بل للسماح بالتنفيذ على نطاق واسع وبالسرعة المطلوبة، كما كان الالتزام بضمان تنفيذ التزام الـ100 مليار واضحًا للغاية.
وقال “فؤاد” إن الجلسة الختامية شهدت مناقشات واسعة حول قضية الهدف الكمي الجديد بشأن التمويل، واتفاقا واسعا حول أهمية التحول إلى المرحلة السياسية من المناقشات، والبناء على العمل الفني الذي تم إنجازه حتى الآن، مشيرة إلى أن الأفكار المطروحة أبرزت أهمية دور كل من القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى في الهدف الجديد، ولكن مع الحاجة إلى تحديد الأدوار والمعايير والمبادئ التوجيهية، مع أهداف كمية مختلفة محتملة من شأنها أن تتعامل مع أدوات التمويل والقطاعين الخاص والعام.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تسليط الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهونها في الحصول على التمويل، خاصة من القطاع الخاص، ومحدودية دور ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص قضية التكيف.
وذكرت أن العديد من الوزراء المشاركين سلطوا الضوء على التحدي المتمثل في جذب الاستثمارات على الرغم من توفر الخطط اللازمة على المستوى الوطني، والحاجة إلى أفكار مبتكرة للتعامل مع التحدي الذي تشكله قضايا الديون على الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنه تم الإشارة إلى تمويل التكيف على نطاق واسع من قبل المشاركين وتوضيح التحديات المتعلقة به، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الطموح من حيث الحجم وتسهيل الوصول إليه، والدعوة القوية لضمان موارد كافية للتكيف من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الخسائر والأضرار.
وشددت وزيرة البيئة على أن مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 سمحت بالتفاعل بين مختلف الأطراف بشأن القضايا المطروحة، لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل بعد تلك المشاورات للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، والتى تترأسها ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لـ6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى، لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة