«حقوقية الشورى» تناقش مشروع قانون بشأن مسمى «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى في اجتماعها المُنعقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الدكتورة محمد علي الخزاعي، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى توحيد مسمى «لجنة حقوق الانسان العربية» الواردة بالفقرة ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان»، مع ما انبثق عنه وهو الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى «لجنة حقوق الانسان العربية»، ليكون «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر عن أعمال الدورة العادية 155 في 3 مارس 2021م، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون، وكذلك على المذكرة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، فيما قررت لقاء عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من منطلق تعزيز العلاقات مع المؤسسات الحقوقية، وللاطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات وتبادل الخبرات معها في مجال حقوق الإنسان، بما يثري العملية التشريعية بمجلس الشورى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل