«حقوقية الشورى» تناقش مشروع قانون بشأن مسمى «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى في اجتماعها المُنعقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة سعادة الدكتورة محمد علي الخزاعي، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى توحيد مسمى «لجنة حقوق الانسان العربية» الواردة بالفقرة ليصبح «لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان»، مع ما انبثق عنه وهو الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى «لجنة حقوق الانسان العربية»، ليكون «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر عن أعمال الدورة العادية 155 في 3 مارس 2021م، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروع القانون، وكذلك على المذكرة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، فيما قررت لقاء عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من منطلق تعزيز العلاقات مع المؤسسات الحقوقية، وللاطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات وتبادل الخبرات معها في مجال حقوق الإنسان، بما يثري العملية التشريعية بمجلس الشورى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير