«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروعي قانون «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» واتفاقية «الخدمات الجوية الكورية»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة رقم (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م، حيث أكدت اللجنة سلامة المشروعين بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروعي القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنيهما، كما اطلعت على المذكرتين المعدتين من قبل المستشار القانوني للجنة، فيما قررت إحالتهما إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك لدراستهما بصفة أصلية بحسب الاختصاص.
ويهدف مشروع قانون بالتصديق على تعديل قانون الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليكون «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، وذلك وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر عن أعمال الدورة العادية في مارس 2021م، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية، إلى الارتقاء بخدمات مطار البحرين الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير أدائها وتقديم أسعار تنافسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”