«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروعي قانون «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» واتفاقية «الخدمات الجوية الكورية»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة رقم (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023م، حيث أكدت اللجنة سلامة المشروعين بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروعي القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنيهما، كما اطلعت على المذكرتين المعدتين من قبل المستشار القانوني للجنة، فيما قررت إحالتهما إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك لدراستهما بصفة أصلية بحسب الاختصاص.
ويهدف مشروع قانون بالتصديق على تعديل قانون الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية» ليكون «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، وذلك وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر عن أعمال الدورة العادية في مارس 2021م، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية، إلى الارتقاء بخدمات مطار البحرين الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير أدائها وتقديم أسعار تنافسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»