"الأنصاري" يهدد المسئولين المتقاعسين فى ملف التعديات على الاراضى الزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الاصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية، ورئيس غرفة العمليات، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومسئول الدعم الفني بالمحافظة.
في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على الأهمية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية، لملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين.
ازالة التعديات على الفورو أكد محافظ الفيوم، علي ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأي حالة من حالات التعدي، وإزالتها والتعامل معها على الفور، لافتاً إلي أن ملف التعديات يحتاج إلي دقة في الرصد، ثم التعامل السريع، ثم الإجراء القانوني وتسليم المحاضر، ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، مؤكداً أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تقاعس من أي مسئول معني بهذا الملف، أو أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسئولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلي أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعدٍ جديدة، ومصادرة المعدات ومواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، جميع المسئولين المعنيين، بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالتعديات، وعرض تقارير دورية بالموقف، وما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
ووجه محافظ الفيوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.
كما وجه "الأنصاري" كافة المسئولين بتكثيف حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وإخطار النيابة العامة بذلك لردع المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأنصاري الاجهزة التنفيذية الفيوم مخالفات البناء التعديات ملف
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان