«التضامن» تبحث مع رئيس «البورصة» توفير فرص عمل للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وذلك بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، إذ شهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة؛ أهمها أن تقدم البورصة الدعم الفني لتأسيس كيان اقتصادي إما على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة لوزارة التضامن الاجتماعي بالاعتماد على آليات ومنهجيات عمل سوق المال، بحيث يقوم بالاستثمار في عدد من المشروعات الضخمة والصناعات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة وفقًا للتوجه الاستراتيجي للدولة.
وتطرق النقاش إلى تبني وزارة التضامن الاجتماعي لبرامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل وحدات التضامن بالجامعات المصرية، وكذلك الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة واللاتي يقدر عددهن بـ15 ألف رائدة اجتماعية ينتشرن في مختلف أنحاء الجمهورية لنشر وتعزيز الوعي بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.
عدد المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامةواستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء، البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن، وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا، فضلا عن جهود الوزارة في الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والتوعية والتنمية الاقتصادية.
وأكدت القباج، أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار «الانتقال من الحماية للإنتاج» من خلال عدة محاور، إذ أن هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل وتدريب العمالة غير المنتظمة والريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت إلى دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كما تعمل الوزارة على تنمية أصولها في المرحلة الحالية وإعادة استثمارها من جديد واستغلال الأصول غير المستغلة، كما تسعي لوضع خريطة للاستثمار المجتمعي وتوسيع الشراكة مع الشركاء.
مبادرة الطالب المنتج لتحفيز الشباب على العملوأوضحت القباج، أن الوزارة أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، حيث تهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.
ومن جانبه، صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.
وقال «الشيخ» إن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا وعوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي البورصة نيفين القباج صالح الشيخ التضامن الاجتماعی البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على سير العمل بإدارتي مباحث الأموال العامة وشرطة المرور
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى زيارته اليوم، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على سير الأداء العام للإدارة ودورها الأصيل في مكافحة جرائم الأموال العامة.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة ومعه نائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، على ما توصلت إلية جهود الإدارة بشأن واقعة شحنة البنزين المغشوش وما تم من أعمال فيما يخص ضبط المتورطين في هذه الواقعة.
واستمع الزائرون من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح عن نشاط الإدارة ومستوى إنجازها العام وسير عملية التطوير والتحديث التي تشهدها في الجانبين الفني التقني والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض العميد القاسمي حجم ونوعية القضايا التي تم النظر والتحقيق بشأنها من قبل الإدارة خلال الفترة 1442-1445هـ، موكدا أن الإدارة ماضية في أداء مهامها وواجباتها في مكافحة جرائم الأموال العامة وفقا للقانون.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما حققته إدارة مباحث الأموال العامة من إنجازات خلال الفترة الماضية في نطاق تخصصها.
ووجه جميع الجهات الحكومية بالتعاون البناء مع الإدارة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جهود مكافحة جرائم الأموال العامة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إرتكابها من قبل الأجهزة العدلية .. متمنيا للإدارة التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
إلى ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال زيارته لمركز الإصدار الآلي الموحدة بالإدارة العامة للمرور ومعه الفريق الركن الرويشان واللواء المرتضى واللواء الحوثي، على سير نشاط المركز ومستوى ونوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور المستهدف.
واستمع الرهوي، إلى انطباعات المواطنيين عن الخدمات التي يقدمها المركز وما أحدثه من تقدم نوعي في تبسيط وتسهيل في إجراءات إنجاز معاملاتهم.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة من مدير عام الإدارة العامة للمرور الدكتور اللواء بكيل البراشي، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للجمهور من قبل المركز الذي يعد من المراكز الأنموذجية لتقديم الخدمات المرورية الشاملة وفق وسائل تقنية حديثة.
وبين اللواء البراشي، أن المركز الذي تم تدشينه مطلع العام الجاري يعتمد على نظام إلكتروني في إنجاز المعاملات وساهم في اختصار الوقت والجهد أمام المعاملين من خلال سداد رسوم المعاملات إلكترونياً عبر الهاتف المحمول وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، مشيرا إلى أنه روعي في تصميم المركز تخصيص قسم خاص بالنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وثالث لإصدار الرخص الدولية.
وأفاد بأن متوسط المعاملات المنجزة اليومية من قبل المركز تصل إلى 800 معاملة .. موضحا أنه تم تزويد المركز بأنظمة رقابية مرئية لتقييم الأداء العام للموظفين ومعرفة سير المعانيات أولا بأول وكذا شاشات لتتبع سير المعاملات إلى جانب نظام استشعار الحرائق وإطفائها آليا، لافتا إلى أن إنشاء وتجهيز المركز جاء في إطار خطة وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور.
كما استمع الرهوي، إلى عرض موجز عن قبل اللواء البراشي ، عن عمل شرطة مرور الطرق التي تم تدشين المرحلة الثانية منها في شهر رمضان المنصرم.
وأوضح الدكتور البراشي، أن شرطة مرور الطرق منوط بها تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإحسان لمستخدمي الطرق في الخطوط الطويلة بصورة مجانية.
وذكر أن عدد المراكز التي تم افتتاحها حتى اليوم وصل إلى 11 مركزا تشمل الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة صنعاء بكل من مناخة الحديدة، مدينة الشرق الحديدة، عمران صعدة، ذمار، إب وتعز .. مشيرا إلى أن عدد خدمات الإحسان التي قدمتها شرطة مرور الطرق حتى اليوم قدمت تجاوز 48 ألف خدمة متنوعة ما بين حالات تعطل سيارات المواطنيين وحوادث طرق.
وبين البراشي، أن مقار شرطة مرور الطرق يضم سيارة إسعاف ورافعة سحب وورشة صيانة متنقلة، إضافة إلى سيارة دورية ودراجة نارية وغرفة عمليات مصغرة لتلقي البلاغات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في ختام الزيارة الجهود التي تبذل من قبل شرطة المرور لتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المستفيدين من خدماتها.
وأشار إلى أن مركز الإصدار الآلي وشرطة مرور الطرق ، وما يقدمه الأول من خدمات آلية ومن تبسيط الإجراءات والأخرى من أعمال إنسانية بصورة مجانية يمثلان خطوة مهمة ونوعية تنسجم مع رؤية الحكومة تجاه تطوير الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنيين وخدمة الإنسان اليمني.
وأكد الرهوي، أن الشعب اليمني الذي يقدم على مدى أكثر من عشر سنوات أقوى صور الصمود والثبات في مواجهة العدوان والحصار السعودي، الإماراتي وحاليا الأمريكي، الصهيوني يستحق من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة سيما الخدمية منها بذل قصارى في خدمته وتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات.