شاهد الفيديو.. أول تحرك عسكري لإسرائيل ردا على هجمات الثلاثاء التي اعلن الحوثيون مسئوليتهم عنها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء،أنه نشر زوارق صواريخ حربية في البحر الأحمر، في إطار التعزيزات، وذلك في أعقاب هجمات بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنها.
انقر هنا لمشاهدة الفيديو
وقال في بيان مقتضب إنه "وفقا لتقييم الوضع وفي إطار الجهود الدفاعية في المنطقة، وصلت أمس زوارق حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر" بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه "من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن الحوثيين "يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة".
وتظهر الصور التي نشرها الاحتلال، طرادات من طراز "سار" تقوم بدوريات بالقرب من ميناء إيلات على البحر الأحمر، والذي تعتبره إسرائيل جبهة جديدة، إذ تثير حربها في غزة ردا من الجماعات المؤيدة لحركة حماس.
وقال الاحتلال انه اعترض، الثلاثاء، صاروخًا وطائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من اليمن باتجاه اسرائيل.
وكان قد جرى اعتراض هدف آخر في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بالقرب من مدينة إيلات في أقصى الجنوب.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في تغريدة على موقع "إكس"، أن هذا التهديد "لم يشكل أي خطر على المدنيين ولم يتم رصد أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".
وهدد الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل، معلنين شن 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.