إقبال على معرض التوظيف الذي يجمع مسؤولي المؤسسات والطلبة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نجح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في إستقطاب 38 مؤسسة حكومية ودولية صناعية وهندسية متخصصة ونحو 1500 من المسؤولين وطلبة المدارس الذين تفاعلوا جميعاً مع معرض التوظيف المصاحب لـ "ملتقى التلمذة المهنية والتوطين" الذي نظمه المعهد في أبوظبي، وسط إقبال كبير بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ونخبة من مديري ومسؤولي التوظيف في المؤسسات المشار اليها ومنها وزارة الداخلية، والوطنية القابضة" اكسيد الصناعية" ومجموعة بن حمودة، ومجموعة ماجد الفطيم، وسابر للإستثمار، بجانب أولياء الأمور وأبناء المجتمع.
وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن المؤسسات الحكومية والصناعية المشاركة تقدم مئات الفرص الوظيفية المتخصصة، وتتنافس لإستقطاب طلبة "أبوظبي المهني" وتوظيفهم لديها فور التخرج، وهو الأمر لذي يشير الى مدى نجاح إستراتيجية "أبوظبي التقني" في تمكين مؤسساته الجامعية والمدرسية والتدريبية، ومنها معهد ابوظبي المهني، من طرح أحدث البرامج الهندسية والتكنولوجية والمهنية، التي تلبي متطلبات الحصول على وظائف المستقبل في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الحمادي أن "ملتقى التلمذة المهنية والتوطين" ومعرض التوظيف المصاحب للملتقى، يجمع مسؤولي الشركات والمؤسسات، بالطلبة وأبناء المجتمع، ليستعرضوا أمامهم الفرص الوظيفية المتاحة حالياً ومستقبلاً، بما يمنح الطلبة وأولياء الأمور، الرؤية الحقيقية لإستشراف وظائف المستقبل، والتخصصات التي يجب عليهم الالتحاق بها لضمان التوافق مع متطلبات سوق العمل والتوظيف فور التخرج.
أخبار ذات صلةواختتم مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني كلمته قائلاً "نحن نتبنى نهجاً مبتكراً في التعليم المهني، حيث يستفيد الطلبة من نظام التلمذة المهنية الذي يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة أثناء التدريب العملي مع الشركات الرائدة في مجالاتها، ومن ثم فإن برامجنا المهنية المتنوعة، تقوم على المهارات الوظيفية الفعّالة لدى الشركاء الصناعيين، بما يتيح للطلبة فرص حقيقية للتعلم والتدريب في بيئة العمل الفعلية في سوق العمل".
ومن جهته أكد الدكتور غسان فراشه، المدير الأكاديمي في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ، خلال جلسات العمل، على أهمية الملتقى في تعزيز الفهم المتبادل والتواصل بين المعهد ومختلف القطاعات بما يتوافق مع استراتيجية إمارة أبوظبي بتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض التوظيف التوظيف
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتعليم: مدارس الريادة تكرس الفوارق ولا تعكس رؤية القانون الإطار حول إصلاح التعليم
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقرير جديد يتعلق بتقييم مدارس الريادة، إن هذه التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية أساسا لإصلاح المدرس العمومية من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية،
وجاء في خلاصات التقرير أنه على الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار، وأشار إلى تحديات أخرى « يجب التغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشمل مؤسسات تعليمية إضافية ».
وحسب التقرير فإن تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لم يسمح لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف.
ومن هذه التحديات: التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوتيرة، خصوصاً في المناطق القروية وتتفاقم هذه الصعوبة بسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس.
وهناك التحديات في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات، حسب التقرير « قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة ».
واعتبر التقرير أن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حد من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية، وقد يكون هذا المعيار « ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا ».
إضافة إلى هذه التحديات، يشير التقرير إلى قيود قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 وتتصل هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين.
وحسب التقرير يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية مثل الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، وبالتالي تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
وبينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود « حكامة تربوية أكثر لامركزية » تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة، لا يزال، حسب التقرير « يتم تحت إشراف مركزي »، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين مدارس الريادة
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام