زينب السيمو تشتكي إجبار المرضى على أداء مازوط الإسعاف.. والوزارة تتبرأ من الابتزاز (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
دعت زينب السيمو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى الكشف عن عدد السيارات التي تتوفر عليها المنظومة الصحية الوطنية ونوعية الأجهزة وتوزيعها الجغرافي وعما إذا كانت المستشفيات لا تتوفر على ميزانية خاصة بوقود سيارات الإسعاف وكيف يمكن تدبير تكاليف نقل المرضى والمصابين.
وقالت البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية، أمس الاثنين، "أن سرعة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين تعتبر عنصرا حاسما في انقاذ أرواح المواطنين خاصة خلال الحوادث المميتة"، منبهة إلى "ضرورة معالجة القصور المسجل على هذا المستوى، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كروية كبرى قارية وعالمية تتطلب تهيئ الظروف الصحية والطبية الملائمة لها بشكل استيباقي."
وأشارت المتحدثة، إلى "أن البرلمان صادق على منظومة متكاملة للصحة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز أعطاب القطاع خاصة الأمور البسيطة منها،" مردفة أنه “لا يعقل أن تكون أسباب الوفاة وقود نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف،" موجهة الدعوة إلى وزير الصحة لتدارك الأمر وايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المعضلة.
وأكد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال "السيمو"، أن نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف التابعة للوزارة يتم بصفة مجانية، متبرئا من التصرفات والسلوكات "الابتزازية" المحتملة والتي لا يمكن القبول بها بتاتا، موضحا أن أسطول الوزارة من سيارات الإسعاف كاف حيث تم توفير 800 سيارة لنقل المصابين بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سیارات الإسعاف
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
سيارات ذوي الهمموأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة