اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 5 مراكز، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت المخططات التفصيلية التي تم إعتمادها كالأتي:

إعتماد المخطط التفصيلي لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية.

إعتماد المخططالتفصيلي لقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور.إعتماد المخطط التفصيلي لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.إعتماد المخطط التفصيلي لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة .إعتماد المخطط التفصيلي لقريتى بشارة حنا وكفر السابى - التابعين للوحدة المحلية بقرية لقانه بمركز شبراخيت .

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرة إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخططات التفصيلية المخطط التفصيلي مركز أبو المطامير نهال بلبع نائب محافظ البحيرة التابعة للوحدة المحلیة إعتماد المخطط التفصیلی التفصیلی لقریة

إقرأ أيضاً:

نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي

استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.                                      

وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء

وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.                                                              

وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.                               

وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.

مقالات مشابهة

  • الأوسكار تعتمد تغييرات جديدة في حفل جوائزها الـ98
  • نائب محافظ البحيرة يتفقد إحدى المدارس الحقلية النموذجية بحوش عيسى
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقتي الحميدات والمعنا ضمن مبادرة «حينا»
  • لتطوير البيئة العمرانية| اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقتي الحميدات والمعنا بقنا |صور
  • محافظ البحيرة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء
  • قومى المرأة بأسوان يواصل الدورات التدريبية لريادة الأعمال والحرف اليدوية بقرى «حياة كريمة»
  • نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
  • الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"
  • لدعم التنمية العمرانية.. أسيوط تعتمد الحيز العمراني لـ 114 عزبة بـ 9 مراكز