القاهرة تستقبل جرحى غزة عبر معبر رئيسي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
القاهرة: افادت مصادر طبية وامنية ان مصر تستعد لعلاج الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة المقصف اعتبارا من الاربعاء 1نوفمبر2023، مع فتح معبر حدودي امام الناس بعد اسابيع من الحرب.
وقالت سلطة الحدود في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إن مصر وافقت على السماح بدخول 81 من المصابين بجروح خطيرة يوم الأربعاء عبر معبر رفح الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وشاهد مصور وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء عددا كبيرا من سيارات الاسعاف متجمعة في رفح.
ويأتي ذلك وسط قصف إسرائيلي متواصل لقطاع غزة الذي تديره حركة حماس، حيث قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر إن أكثر من 8500 شخص قتلوا، من بينهم أكثر من 3500 طفل.
وتأتي هذه الغارات ردا على هجوم وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تسلل خلاله مقاتلو حماس إلى جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
وقال مسؤول طبي في مدينة العريش المصرية إن "الفرق الطبية ستتواجد غدا (الأربعاء) في المعبر لفحص الحالات القادمة (من غزة) فور وصولها... وتحديد المستشفيات التي سيتم إرسالها إليها". قال لوكالة فرانس برس.
وأكد مصدر أمني في معبر رفح هذه المعلومات التي أوردتها في وقت سابق قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة.
وأضاف المسؤول الطبي أنه سيتم إنشاء مستشفى ميداني بمساحة 1300 متر مربع (حوالي 14 ألف قدم مربع) لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، على بعد حوالي 15 كيلومترا (تسعة أميال) من رفح.
وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن يتمكن مئات الفلسطينيين الأميركيين العالقين في غزة من المغادرة عبر رفح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر للصحفيين في واشنطن "نعتقد أننا حققنا تقدما جيدا للغاية في هذا الشأن خلال الساعات القليلة الماضية."
وأضاف "نأمل أن يؤدي أي اتفاق لإخراج أي أفراد إلى فتح إمكانية خروج مواطنين أمريكيين أو عائلاتهم وغيرهم من الرعايا الأجانب".
وقال إن الولايات المتحدة ستبلغ المواطنين الأمريكيين في غزة بالتوجه إلى رفح "بمجرد أن تكون لدينا معلومات قابلة للتنفيذ".
وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا في وقت سابق عن اتفاق مع مصر بشأن المعبر واتهموا حماس بعدم السماح للناس بالمرور.
وقال ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار قضية رفح في محادثات هاتفية مع قادة قطر، حيث يوجد مكتب لحماس.
وتقول حكومات أجنبية إن أشخاصاً من 44 دولة و28 وكالة، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، يعيشون في قطاع غزة، حيث يعيش 2.4 مليون شخص تحت القصف دون ماء أو كهرباء ومع القليل من الطعام بعد أن شددت إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاماً على قطاع غزة. ردا على هجمات حماس.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي للصحفيين إن إسرائيل تتحدث مع مصر بشأن الجرحى.
لكنه أوضح أنه لا يزال هناك خلاف بشأن تسليم المساعدات، حيث تسعى مصر للسماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، لكن إسرائيل تقول إنها تقتصر على تفتيش عشرات المركبات يوميا.
وعبرت الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل لكنها ضغطت من أجل اعتبارات إنسانية أكبر، عن أملها في أن تتمكن 100 شاحنة يوميا من المرور عبر معبر رفح.
وجاء قرار فتح المعبر بعد ساعات من غارة إسرائيلية على أكبر مخيم للاجئين في غزة، حيث قالت وزارة الصحة إن 50 شخصا على الأقل قتلوا.
أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، الهجوم على معسكر جباليا "بأشد العبارات"، محذرة في بيان لوزارة الخارجية من "تداعيات استمرار هذه الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء