محيي الدين: تمويل العمل المناخي والتنموي يجب أن يراعي أزمة الديون بالدول النامية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل للتنمية.
وشدد على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يجب ألا يفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وقال محيي الدين، في كلمته لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن تنفيذ العمل التنموي بصفة عامة يستلزم حشد 5.3 تريليون دولار سنويًا، منها 2.4 تريليون دولار للعمل المناخي وحده يجب جمع 1.4 تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، وتريليون دولار من المصادر الخارجية بواقع 300 مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو نصف تريليون دولار من القطاع الخاص، وما يقرب من 200 مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح أن حشد التمويل من المصادر المحلية يمثل تحديًا في ظل معاناة عدد من الدول النامية من أزمات الديون، حيث يتجاوز حجم ديون بعض هذه الدول ما تنفقه على خدمات التعليم والصحة لديها، كما تستنزف الديون الموازنات العامة لهذه الدول بدلًا من توجيهها للاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة التنمية المستدامة.
وأضاف أن عدد سكان هذه الدول التي تعاني من أزمات الديون يبلغ نحو 3.3 مليار نسمة.
وأفاد بأن ربط الموازنات العامة للدول بأجندات العمل المناخي والتنموي، ووضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تفعيل معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات وحوكمة أدائها في هذا السياق، هي أمور من شأنها تعزيز قدرة الدول على حشد التمويل من مصادره المحلية.
ونوه رائد المناخ إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساعد على زيادة رؤوس أموالها، ومن ثم المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في تمويل العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل لمشروعات المناخ والتنمية، وتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة في الدول النامية بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وحذر محيي الدين من أن بعض السياسات التجارية الجديدة في الدول الغربية يؤثر بالسلب على اقتصادات الدول النامية وقدراتها التنافسية، كما أن هذه السياسات قد لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتالي تضع المزيد من التحديات أمام التجارة والاستثمار، وتؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين الدول المتقدمة والنامية.
وذكر أن معالجة أزمة تمويل العمل التنموي والمناخي تستلزم تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق سياسة التمويل المختلط الذي يجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والعمل بآلية مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
وشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، إلى جانب تبني بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی والتنموی الدول النامیة تریلیون دولار القطاع الخاص محیی الدین فی الدول دولار من
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم