المصارف العاملة بالمملكة تشتري سندات حكومية بقيمة 22 مليار ريال خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 6.78% بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023 على أساس سنوي، لكنها تراجعت على أساس شهري.
وبلغ إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 532.38 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنةً مع 498.
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 22.08 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 4.3%.
وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 3.96 مليار ريال خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 536.34 مليار ريال (كانت أعلى مستوى تاريخي تصل له)، لتسجل انخفاضا بنحو 0.7%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر/ أيلول 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 8.76 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.45 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 78.69% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 677.43 مليار ريال، مقارنةً مع 618.84 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2022، لتسجل ارتفاعا نسبته 9.47% وبما يعادل 58.59 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السندات الحکومیة شهر سبتمبر ملیار ریال من عام
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من موازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليارات دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”