شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والذي يبحث كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي جميع التطورات التكنولوجية والمناخية، وذلك في إسبانيا.

وناقشت أجندة اجتماع مجلس إدارة المنظمة تطورات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية وانعكاساتها وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية في العالم، مع كيفية توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، أو التي قد تنشأ مستقبلاً.

وشددوا على أهمية وضع وتنفيذ سياسات تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة  التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وسلطت المباحثات الضوء على أهم الموضوعات التي تشغل صناع القرار في الهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم، من حيث دور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة، والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ الاجتماعات شهدت تبادل المعارف والخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور الرقابة والتنمية، وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كل المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group، التقرير النهائي الصادر عن المجموعة بشأن الممارسات الرقابية حول إدارة الأصول وتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومقدمي البيانات، الذي من المقرر نشره في أعقاب مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP28.

وقدم التقرير بعض الأدوات والآليات الرقابية لمراجعة التزام شركات إدارة الأصول بالسياسات الداخلية والممارسات ومعايير الإفصاح، والدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز شفافية الأسواق، والأدوات الاستباقية لمنع الغسل الأخضر مثل التدابير التعليمية والتوعوية وأنشطة بناء القدرات، مشيراً إلى تدابير الإنفاذ التي يجب تطبيقها على حالات الغسل الأخضر.

كما تناولت المناقشات التقرير التشاوري لأدوات إدارة السيولة والتقرير النهائي لأسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية، وكذلك تقرير الجهود المبذولة في الأسبوع العالمي للمستثمر والذي شاركت به الهيئة للعام السادس على التوالي عن طريق تنظيم واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة التثقيفية لجميع الأعمار، ثم التطرق لبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة من أجل تحديد أولويات المرحلة.

فيما استعرض الدكتور محمد فريد، بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة GEMC، الجهود الرامية لتطوير وبناء قدرات أعضاء المنظمة وكيفية تعزيز سبل التعاون والشراكة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية من تنوع في المنتجات والتطورات التكنولوجية التي تفرض على الهيئات الرقابية ضرورة أن تكون جاهزة بشكل أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ وفق أحدث السياسات والممارسات العالمية.

فيما اجتمع فريق عمل لجنة التمويل المستدام المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث بدأ بمشاركة نتائج المناقشات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة التي تخص العمل المقدم من اللجنة، بشأن أسواق الكربون الطوعية، ومعايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والممارسات الرقابية حول إدارة الأصول.

ثم دارت المناقشات حول المخاطر الناشئة المتعلقة بالتمويل المستدام، فقام الأعضاء بتسليط الضوء على التطورات التنظيمية في أسواق كل منهم ومناقشة المخاطر الناشئة التي قد تستحق دراستها من قبل اللجنة.

كما ناقش الأعضاء العمل المقترح من لجنة المشتقات المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة بشأن المشتقات المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

هذا وتعد الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضوا.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية اسواق المال مجلس إدارة المنظمة أسواق رأس المال أسواق المال فی العالم

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء  القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو  911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.

 وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

 سوق المال

وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

الأقساط التأمينية

وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. 

الضمانات المنقولة

وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
  • "مدبولي" يُصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • تباين أداء أسواق المال العربية بختام الأربعاء
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • محافظ الفيوم يشارك في مائدة الإفطار الجماعي لعابري السبيل والأولى بالرعاية
  • محافظ الفيوم يشارك في مائدة الإفطار الجماعي لعابري السبيل والأولى بالرعاية.. صور