رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات مجلس الإدارة لـ «الأيوسكو» بإسبانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية رفيعة المستوى، والذي يبحث كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي جميع التطورات التكنولوجية والمناخية، وذلك في إسبانيا.
وناقشت أجندة اجتماع مجلس إدارة المنظمة تطورات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية وانعكاساتها وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية في العالم، مع كيفية توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، أو التي قد تنشأ مستقبلاً.
وشددوا على أهمية وضع وتنفيذ سياسات تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسلطت المباحثات الضوء على أهم الموضوعات التي تشغل صناع القرار في الهيئات الرقابية على أسواق المال في العالم، من حيث دور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة، والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ الاجتماعات شهدت تبادل المعارف والخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالميا من منظور الرقابة والتنمية، وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي، وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام، وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كل المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفته رئيس مجموعة عمل تعزيز الممارسات الجيدة Promoting Good Practices Working Group، التقرير النهائي الصادر عن المجموعة بشأن الممارسات الرقابية حول إدارة الأصول وتصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومقدمي البيانات، الذي من المقرر نشره في أعقاب مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP28.
وقدم التقرير بعض الأدوات والآليات الرقابية لمراجعة التزام شركات إدارة الأصول بالسياسات الداخلية والممارسات ومعايير الإفصاح، والدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز شفافية الأسواق، والأدوات الاستباقية لمنع الغسل الأخضر مثل التدابير التعليمية والتوعوية وأنشطة بناء القدرات، مشيراً إلى تدابير الإنفاذ التي يجب تطبيقها على حالات الغسل الأخضر.
كما تناولت المناقشات التقرير التشاوري لأدوات إدارة السيولة والتقرير النهائي لأسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية، وكذلك تقرير الجهود المبذولة في الأسبوع العالمي للمستثمر والذي شاركت به الهيئة للعام السادس على التوالي عن طريق تنظيم واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة التثقيفية لجميع الأعمار، ثم التطرق لبعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة من أجل تحديد أولويات المرحلة.
فيما استعرض الدكتور محمد فريد، بصفته رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة GEMC، الجهود الرامية لتطوير وبناء قدرات أعضاء المنظمة وكيفية تعزيز سبل التعاون والشراكة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية من تنوع في المنتجات والتطورات التكنولوجية التي تفرض على الهيئات الرقابية ضرورة أن تكون جاهزة بشكل أكبر للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ وفق أحدث السياسات والممارسات العالمية.
فيما اجتمع فريق عمل لجنة التمويل المستدام المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث بدأ بمشاركة نتائج المناقشات التي تمت في اجتماع مجلس الإدارة التي تخص العمل المقدم من اللجنة، بشأن أسواق الكربون الطوعية، ومعايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والممارسات الرقابية حول إدارة الأصول.
ثم دارت المناقشات حول المخاطر الناشئة المتعلقة بالتمويل المستدام، فقام الأعضاء بتسليط الضوء على التطورات التنظيمية في أسواق كل منهم ومناقشة المخاطر الناشئة التي قد تستحق دراستها من قبل اللجنة.
كما ناقش الأعضاء العمل المقترح من لجنة المشتقات المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة بشأن المشتقات المتعلقة بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة.
هذا وتعد الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم، ويبلغ عدد أعضائها حاليا 229 عضوا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية اسواق المال مجلس إدارة المنظمة أسواق رأس المال أسواق المال فی العالم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.