«رعاية المبتكرين» يفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.
وأشار خليل، إلى أن هذا البرنامج فرصة مميزة للباحثين، للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).
ومن جانبه أكد الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة خضري مدير البرنامج بالصندوق إلى أن آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 23/11/2023 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:
https://r2e.untapcompete.com/
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصرى المغربي: مباحثات لحل مشكلة حجز البضائع المصرية في الموانئ المغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية راسخة، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية. وأشار إلى أن أزمة الصادرات المغربية-المصرية تُعتبر منعطفًا جديدًا، وذلك بعد لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
أشار إلى أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب للمملكة المغربية تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وهذا يتجلى في التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تجمع البلدين، مؤكدًا على العلاقات المتميزة المبنية على التفاهم العميق بينهما، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري من تقدير كبير لنظيره المغربي.
وكشف “أبو إسماعيل” عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أقام المجلس المصري المغربي للأعمال لجنة للتكنولوجيا المالية والابتكار برئاسة رائد الأعمال المصري جاك ماركو، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والبنوك من كلا البلدين، حيث حصلت أكسس على استثمارات من صندوق المادا فنتشرز المغربية الرائدة في مجال رأس المال المخاطر في عام 2024، والشركة حاليًا في مناقشات متقدمة للشراكة مع أحد البنوك المغربية الرائدة في مصر لدفع الشمول المالي والابتكار الرقمي في مجال الدفع.
والتقى رئيس لجنة التكنولوجيا المالية مع نزار عبد اللوي معن، الذي يقود استثمارات رأس المال المخاطر في صندوق محمد السادس في المغرب. تناولت المحادثة مواضيع متعددة حول التكنولوجيا المالية والابتكار وسبل دعم الشركات المصرية في هذا المجال، وكيفية تسهيل توسعها إلى المغرب.
تقوم لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار حاليًا بتشكيل استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتعلم بين مصر والمغرب لتوسيع الاستثمارات والمبادرات بين البلدين. على مدار الأشهر القادمة، ستقوم اللجنة بتأسيس مجموعة عمل تتكون من رواد الأعمال البارزين، ومديري البنوك، والمستثمرين لإنشاء جسور بين أنظمة التكنولوجيا المالية والبنوك في كلا البلدين.