الصناعة: توجه لتحقيق 5 أهداف رئيسة لحماية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، ثلاثة معايير بتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي، فيما أعلنت عن أهم القوانين بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها".
وأضافت، أن "القوانين المذكورة أعلاه، تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلاً عن منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة".
وأشارت إلى، أن "الوزارة تعتمد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة".
وتابعت، أن "كل تلك الاعتبارات تمت ترجمتها ضمن استمارات خاصة وجداول بيانات والتزامات تفرض على كل من قدم طلب الحماية، يتم على أساسها تقييم القرارات الصادرة لحماية المنتجات المحلية وفق القانون، كما وتجري على أساسها مراجعة تلك القرارات خلال فترة التطبيق، لمراقبة تأثيرها في الصناعة المحلية والمستهلك العراقي والسوق المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: يجب على الحكومة منح المزيد من المحفزات الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، باتجاه الدولة المصرية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، لهذا يجب التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية علي أنه أمن قومي للبدء لا يمكن إغفاله والعمل علي تحقيقه بكل قوة وسرعة، مؤكدا أن تعظيم الصناعة المصرية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي، انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة والتي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
كما أكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدوله بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضيه غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة