الصناعة: توجه لتحقيق 5 أهداف رئيسة لحماية المنتج المحلي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، ثلاثة معايير بتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي، فيما أعلنت عن أهم القوانين بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها".
وأضافت، أن "القوانين المذكورة أعلاه، تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلاً عن منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة".
وأشارت إلى، أن "الوزارة تعتمد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة".
وتابعت، أن "كل تلك الاعتبارات تمت ترجمتها ضمن استمارات خاصة وجداول بيانات والتزامات تفرض على كل من قدم طلب الحماية، يتم على أساسها تقييم القرارات الصادرة لحماية المنتجات المحلية وفق القانون، كما وتجري على أساسها مراجعة تلك القرارات خلال فترة التطبيق، لمراقبة تأثيرها في الصناعة المحلية والمستهلك العراقي والسوق المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنسيق مشترك بين المواصفات والجمارك وأمن المنطقة الحرة لتعزيز حماية المستهلك وتسهيل التجارة
شمسان بوست / متابعات:
عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024م، بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع حضره المهندس حديد الماس رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والاستاذ محسن قحطان مدير عام جمرك المنطقة الحرة عدن والعميد جمال ديان مدير عام امن المنطقة الحرة، ونواب مدير عام جمرك المنطقة الحرة ومدير مكتب الهيئة بالحاويات وعدد كبير من الفنيين المختصين من المواصفات والجمارك كما حضر الاجتماع ممثلين عن القطاع الخاص عن المستوردين والتجار وكذا عن نقابة المخلصين الجمركيين، لمناقشة الاجراءات التي من شأنها حماية المستهلك وتطبيق المواصفات القياسية وتشجيع التجارة وتسهيل انسياب السلع والبضائع.
وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المواضيع الفنية والامنية والرقابية حيث تم التطرق لمواضيع عديدة اهمها ظاهرة الدجاج المستورد الفاسد حيث تعددت الاتلافات في الفترة الاخيرة وشدد الاجتماع على أهمية العمل بالتعميم الصادر من قبل الهيئة برقم (46) وتاريخ 27 مايو 2024م بشأن الالتزام باشتراطات المواصفات القياسية الخاصة بنقل منتجات اللحوم وحفظها وتبريدها كما تم التأكيد على ضرورة ان تحتوي وسائل نقل الدجاج المجمد على الأجهزة الخاصة بقراءة درجات الحرارة طوال الرحلة لتتبع ومعرفة الاسباب التي تؤدي الى تلف المنتج اثناء النقل باعتبار الدجاج المجمد يمثل الغذاء الأساسي للمواطنين .
كما ناقش الاجتماع تعميم الهيئة رقم (96) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2021م بشان الالتزام بمواصفات السكر وكذا تعميم الهيئة الاخير رقم (102) الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2024م بشأن الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالسكر للاستخدام المنزلي ولما لذلك من ارتباطات بالصحة والسلامة حيث تشترط منظمة الصحة العالمية نسبة اقل من 15% جزء من المليون من ثاني اكيد الكبريت SO2 للاطفال الذي يستخدم في تببيض السكر كما ان الهيئة قامت باعطاء المستوردين مهلة كافية من تاريخ التعميم الاول وتشترط المواصفة القياسية بأن لا تزيد درجة لون السكر عن 60 ايكومزا المستخدم للأغراض المنزلية وان لا تزيد درجة لون السكر المعد للاغراض الصناعية عن 150 ايكومزا.
كما تم التطرق على اهمية الرقابة على المواد الخام، وكذا اللوائح الاخيرة التي اعتمدتها الهيئة بشأن ادوات ترشيد استهلاك المياه والمكيفات الموفرة للطاقة بما يخدم ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير هدر المياة.
وخرج الاجتماع بتفاهم تام حول التنسيق الفني والرقابي الامني المشترك بما يخدم حماية صحة وسلامة المواطنين وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتشجيع التجارة وتسهيل انسياب السلع والبضائع وجذب الاستثمارات الى موانئ عدن.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي