ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية لرفع مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تم تنظيم ندوة تعريفية بجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استكمالا لسلسلة الجولات واللقاءات التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعى والثقافة المالية، حيث يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محورا أساسيا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة محاضرة بعنوان تمويل المشروعات من الانشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحضور الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ ، رشا حسن نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة، مشاركة طلاب كليات العلوم الإدارية، الفنون، الألسن، التصميم والعمارة والسياحة والفنادق بجامعة الملك سلمان الدولية بفرع شرم الشيخ.
تضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد عبدالعزيز، تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال و التأمين و أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.
تشجيع الطلاب على إقامة مشروعات خاصة بهمأكد الدكتور عبدالعزيز على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها بما يضمن لهم ممارسة عادلة وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرا إلى كيفية استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيع الطلاب على إقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل المناسبة، وتمكينهم من الاستفادة بالتطبيقات التكنولوجية لتقديم حلول وخدمات مبتكرة.
تأتى هذه الندوة كبداية لسلسة الانشطة التوعوية التي سيتم تنظيمها مع الجامعة بهدف تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى طلاب الجامعة، وبذلك تعد جامعة الملك سلمان الدولية أولى الجامعات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي يتم تنفيذها وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي بالثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
وخلال كلمته أثناء استقبال مسئولي الهيئة قام الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ بتوجيه الشكر لإدارة الهيئة على استجابتها وتلبية الدعوة للحضور إلى مقر الجامعة، مثنيا على الجهود التي تقوم بها الهيئة على كافة المستويات، موضحا أنه في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك فقد تم الاتفاق على تنفيذ زيارة طلاب الجامعة إلى مقر الهيئة بالقرية الذكية لحضور يوم تدريبي يشمل محاضرات متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا تنفيذ سلسلة من برامج التوعية المالية على مدار العام الدراسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية توعية جامعات الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد المالیة غیر المصرفیة الملک سلمان الدولیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
أكد وكيل وزارة المالية، الدكتور أحمد حجر، أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع في هذه الآلية من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في إنعاش الطلب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك ضمن معالجات صنعاء للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار.
و شدد الدكتور حجر على ضرورة تعزيز الموارد لضمان استدامة صرف المرتبات، مشيرًا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي تسعى لاستخدام سياسة التجويع كأداة لإخضاع الشعب اليمني، بعد فشلها في الخيارات العسكرية.
وأوضح الدكتور حجر أن انقطاع المرتبات بسبب نهب الثروات الوطنية من قبل التحالف كان له أثر كبير في تراجع القدرة الشرائية للمجتمع، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وركود اقتصادي أثر على الأرباح والإيرادات العامة.
وأضاف أن الركود الاقتصادي دفع القطاع الخاص إلى العزوف عن الاستثمار، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما زاد معدلات الفقر وقلّل فرص العمل، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونوّه وكيل وزارة المالية إلى أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا سيسهم في تعزيز الإيرادات، توسيع الأوعية الإيرادية، وتقليل نسب الفقر والبطالة، ما سيدفع برجال المال والأعمال إلى زيادة استثماراتهم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أشار الدكتور حجر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها اليمن في مجال التصنيع العسكري، معتبرًا أن توفير الموارد للصمود العسكري والخدمات الأساسية يمثل إنجازًا كبيرًا. وأكد أن ما تُدفعه الحكومة لدعم المرتبات يُعد مديونية على دول العدوان، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنهب نحو 60-70% من إيرادات اليمن.
واختتم الدكتور حجر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العدوان، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المسيرة: إبراهيم العنسي