اعتماد المخططات التفصيلية لـ6 قرى في 5 مراكز بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لـ6 قرى بنطاق 5 مراكز.
وتضمنت المخططات المعتمدة اعتماد المخطط التفصيلي لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية، وقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور، وكذلك المخطط التفصيلي لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير.
واعتمدت «بلبع» أيضًا المخطط التفصيلي لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة، وكذلك المخطط التفصيلي لقريتى بشارة حنا وكفر السابي التابعتين للوحدة المحلية بقرية لقانة بمركز شبراخيت.
اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانونوأكدت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.
وأشارت إلى التصديق مع الوحدات المحلية المختصة، وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
القضاء على العشوائياتيأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة التابعة للوحدة المحلیة المخططات التفصیلیة المخطط التفصیلی اعتماد المخطط
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها بعد 65 يوما فى عش الزوجية.. اعرف التفاصيل
"زوجي بعد شهرين من الزواج انهال علي بالضرب المبرح، وأخذ مصوغاتي التي اشتراها لي، ومصوغاتي التي ورثتها عن عائلتى وباعها، لأعلم بعد الزواج منه أنه يتعاطي مواد مخدرة، وتتراكم عليه الديون، وأنه تزوج مني بسبب وعود والدته له بأنه حال تكوينه أسرة ستنفق عليه وتسدد ديونه".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق، بعد 65 يوما في عش الزوجية.
وأكدت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وطردني من منزل الزوجية، لأعيش في جحيم بعد أن علمت أنني كنت وسيلة اتخذها زوجي حتي يرضي والدته ويوهمها بأنه مستقر ويسعي للعلاج، حتي تتكفل بسداد ديونه".
وأضافت الزوجة: "لم أتخيل أنني سأقع في يد زوج بتلك الأخلاق، أوقعني في فخ حتي أوافق على الزواج منه، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة، بسبب عنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي".
وأكدت الزوجة:" حتي والدته تنصلت من الوقوف بجواري وتركتني فريسة لابنها، فكنت أتعرض للضرب علي يديه بعد تعديه علي أكثر من مرة خلال زواجنا، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش أسوء أيام حياتى، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة