ضبط 17 ألف نسخة كتاب داخل مطبعة بدون تصريح في القاهرة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 17 ألف نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة في القاهرة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إن معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، توصلت إلى قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلاح بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وأشار البيان، إلى استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (17000 نسخة من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها؛ بقصد تحقيق الربح المادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تشنّ حرباً على الكتب والثقافة والفنون لمنع أي رواية معارضة لها
قال الرئيس الأسبق للكنيست والوكالة اليهودية، أبراهام بورغ، عبر مقال له، نُشر بموقع "ويللا" العبري، إنّ قيام شرطة الاحتلال بمداهمة متجر للكتب في شرقي القدس المحتلة، ومصادرة الكتب، واعتقال اثنين من أصحابها مع إساءة معاملتهما، ثم إحضارهما أمام قاضٍ لمزيد من المعاملة الفظّة، تسبّب بإحراج كبير لدولة الاحتلال، في الرأي العام الغربي.
وأبرز بورغ، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "بدت كدولة يحكمها الجهلة وليس أهل الكتب، فيما يُعيد للأذهان ما أقدم عليه النازيون في 1933 وسط برلين، حين أحرقوا أعمال مئات الكتاب والمفكرين والفلاسفة والعلماء".
أكد أنّ: "مداهمة الشرطة للمكتبة المقدسية، استنساخ لما أقدم عليه النظام النازي، حين جمع طلابه الهتلريون المتحمسون عشرات آلاف الكتب، ثلثاها من تأليف اليهود، في مجالات العلوم والفلسفة والفن والتاريخ، كان مؤلفوها معارضين للنظام بأشكال مختلفة، من اليهود والشيوعيين والمثقفين والليبراليين".
وأضاف: "بتحريض من وزير الدعاية النازي حينها، جوزيف غوبلز وبصحبة جوقات قوات الأمن الخاصة، تم إحراق أعمال توماس مان، كارل ماركس، سيغموند فرويد، إريك كاستنر، هينريخ هاينه، والعديد من الآخرين، وكان هذا الحريق الرئيسي، الذي أعقبه إشعال العديد من نيران الجهل في جميع أنحاء ألمانيا، وحرق مئات آلاف الكتب".
وأوضح أنّ: "مسيحيي إسبانيا سبق لهم أن أحرقوا القرآن في القرن السادس عشر، واليوم عندما منعت شرطة الاحتلال، مصحوبة بأصوات جوقة إيتمار بن غفير العنصرية، وأوركسترا سموتريش العنصرية، الحرب على بائعي الكتب الفلسطينيين، فإنهم لا يختلفون كثيرًا في جوهرهم عن غيرهم من حارقي الكتب في تاريخ البشرية، لاسيما من النازيين".
في سياق متصل، لا تتورّع حكومة الاحتلال على انتهاج كل الأساليب القمعية لحجب أي رأي مُخالف لروايتها الكاذبة عن العدوان على غزة، بما في ذلك الأصوات الصادرة من داخل المجتمع الاسرائيلي، حيث تتصدّى لكل صوت ليبرالي ديمقراطي إنساني، من خلال إبراز التهديدات الدينية القومية، لاقتلاع هذه الأصوات من المجال العام، خاصة في الثقافة والفنون.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ران أدليست، أنه: "منذ تأسيس حكومة اليمين الحالية عموما، ومنذ بدء الحرب على غزة خصوصا، فرضت حظرا على إنتاج وصناعة الأفلام الوثائقية التي تتعامل مع الصراع مع الفلسطينيين بمنطق مخالف لرواية الحكومة".
"يستمر هجوم حكومة بنيامين نتنياهو، وشركائه في الجريمة على عالم الفنون والثقافة في كل المجالات، وهو الشغل الشاغل والهدف الأساسي لجميع الوزارات الحكومية" تابع أدليست، في مقال ترجمته "عربي21" أن "محاولة إلغاء المحكمة العليا لهذه العروض فشلت في هذه المرحلة".
وأكّد: "تستمر محاولات الالتفاف عليها على مدار الساعة، حيث تشنّ الحكومة الآن حملة تدمير بنفس القدر من الأهمية ضد عالم الثقافة، وعلى النقيض من النظام القانوني الذي يكافح من أجل بقائه بدعم إعلامي وجماهيري، لا أحد يسمع أو يرى انهيار الشجرة الثقافية في مكان ما من الغابة الإسرائيلية، خاصة الفنون التي تحتوي على محتوى يتعارض مع أوامر الحكومة".
وأوضح أنه: "منذ تشكيل الحكومة اليمينية، خاصة منذ اندلاع حرب غزة، فرضت حظر إنتاج على صناع الأفلام الوثائقية التي تتناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما التي تركّز على الاحتلال، بسبب وجود كيانات "غير مرئية" تعمل من داخل أحشاء الحكومة".
وتابع: "تشارك بتخريب عرض الوجه الحقيقي للدولة، وتتعرض المحاولات الرامية لشنّ حملة ضد المقاطعات من خلال اللجان والمؤسسات الخاصة لعملية تخريب عنيفة".
وفي السياق نفسه، ضرب على ذلك مثالا بـ"منع الشرطة لعرض فيلم أميركي في حيفا، بزعم أنه يحتوي على تحريض ضد دولة الاحتلال وجنودها، وسبق الحظر مضايقات هاتفية ضد إسرائيليين مهتمين بالفيلم، وتم إلغاء العرض، ناهيك عن التهديدات الموجهة للمذيعين لمنعهم من بث مواد خطيرة، بل إن العديد من المنتجين يعلنون أنهم عالقون مع فيلم وثائقي ليس لديه أي فرصة لإنتاجه وتمويله في دولة الاحتلال".
وأشار إلى أنه: "لا جدوى من الشكوى، والطريقة الوحيدة هي جمع التمويل من خارج دولة الاحتلال، لكن النكتة المريرة هنا أنه في عالم من المفترض أنه ليبرالي، فإن حقيقة كون الفيلم إسرائيلياً، حتى وإن كان نقدياً، تجعله غير مؤهل لعرضه في شركات الإنتاج بسبب الطريقة التي يصور بها الفيلم سلوك الحكومة والجيش في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا أحد مكونات العالم الثقافي الفني في دولة الاحتلال".
وكشف أنّ: "وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر، طالب وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، بمنع ميزانية "السينماتيك" لعرض الأفلام الروائية الفلسطينية، كما تم إغلاق مكتبة فلسطينية في القدس بتهم كاذبة، كما يتم استهداف الممثلين الكوميديين في حيفا، بزعم أنهم يمثلون عملاً فنياً يتناول الواقع بعيون عربية فلسطينية".
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية