بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الجهتان، في إحاطة إعلامية بدبي انتهت منذ قليل، أن النظام الجديد يتيح استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.
ويوفر النظام، أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. أخبار ذات صلة
حرية الاشتراك في النظام.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة «نظام الادخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة».
ويمكن لصاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة.
ويتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط.
ويلتزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین العاملین فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
في لقاء مجتمعي بإطسا.. تعليم الفيوم تفتح حوارًا حول نظام البكالوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت إدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، بحضور نخبة من الأكاديميين، والمعلمين، وأولياء الأمور، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز المشاركة المجتمعية وتبادل الرؤى بشأن تطوير منظومة التعليم الثانوي.
جاء اللقاء بتوجيهات من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل الوزارة بالفيوم.
تطوير ثانوي شامل وربط بسوق العملوفي كلمته الترحيبية، أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي يقوم به مديرو المدارس والمعلمون في توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية المقترح الجديد، مشيرًا إلى أن شهادة "البكالوريا المصرية" تمثل خطوة محورية لتطوير منظومة الثانوية العامة.
وأوضح أن النظام الجديد يستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، ويربط المناهج التعليمية بسوق العمل، من خلال أربعة مسارات رئيسية تشمل: علوم الحياة والطب، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، الآداب والعلوم الإنسانية.
فرص تقييم متعددة وتخفيف الضغط عن الطلابأشار وكيل الوزارة إلى أن النظام الجديد يمنح الطلاب خيارات متعددة للتقييم، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب، وهو ما يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأسرهم، مع تعزيز قدراتهم لاختيار المسارات المناسبة لهم استعدادًا للتعليم الجامعي.
وأكد أن نجاح المشروع يعتمد على توافق وطني بين كافة الأطراف المعنية، مشددًا على أهمية الحوار المستمر والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
شراكة أكاديمية ومقترحات للتطويرمن جانبها، أوضحت الدكتورة منى شعبان عثمان، رئيس قسم الإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الفيوم، أن النظام المقترح للبكالوريا المصرية يبتعد عن التلقين والحفظ، ويركز على تنمية المهارات الفكرية والتقييم المستمر، مع اعتماد التعليم متعدد التخصصات ودمج الجوانب العلمية والأدبية والفنية.
كما أكد الدكتور أحمد رياض، مدير إدارة إطسا التعليمية، أن النظام الجديد يواكب التوجه نحو تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما ينعكس على أداء الطلاب الجامعيين لاحقًا.
مشاركة فاعلة من أولياء الأمور والمعلمينشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث طُرحت مجموعة من الآراء والمقترحات من قبل مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، بهدف دعم وتطوير رؤية "البكالوريا المصرية" بما يتناسب مع احتياجات الطلاب والبيئة التعليمية.
وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور قبيصي الشكر والتقدير لفريق عمل إدارة إطسا التعليمية على جهودهم المتميزة في تنظيم الحوار، مؤكدًا أهمية استكمال النقاشات ورفع التوصيات للجهات المعنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية