بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 الخاص بهذا الشأن.
وأوضحت الجهتان، في إحاطة إعلامية بدبي انتهت منذ قليل، أن النظام الجديد يتيح استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.
ويوفر النظام، أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. أخبار ذات صلة
حرية الاشتراك في النظام.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة «نظام الادخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الإماراتي، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة».
ويمكن لصاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة.
ويتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم عن سنوات خبرته وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن يتم احتساب مستحقاته وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، وذلك في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء أو كل المبالغ أو العوائد الاستثمارية، حسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام حسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يتم إدراج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط.
ويلتزم أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشریة والتوطین العاملین فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط الأسد... هل سيلقى الحوثيون نفس المصير؟
بعد التحديات التي واجهها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في سوريا، يبرز التساؤل حول ما إذا كان الحوثيون في اليمن سيواجهون مصيراً مشابهاً. ويتناول هذا السؤال تأثير الضغوط السياسية والعسكرية على الحوثيين، وما إذا كان سينتج عن ذلك تغييرات كبيرة في المشهد السياسي في اليمن والمنطقة.
ويقول الباحثان آري هاستن، وناثانييل رابكين، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إنه "مع هزيمة نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان وعزلته المتزايدة، يتحول الاهتمام إلى الحوثيين في اليمن. ربما يكون الحوثيون أقوى قوة بالوكالة لإيران في المنطقة، وهم بالتأكيد الأكثر نشاطاً من حيث هجماتهم على إسرائيل، وأيضاً على الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
ومع تصاعد المواجهة بين الحوثيين وإسرائيل، وربما أمريكا أيضاً، من المرجح أن يثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كان النظام في صنعاء، سيثبت أنه ضعيف مثل شريكه السابق في دمشق.
After Assad, Are the Houthis Next? https://t.co/omLHezT2x6 via @TheNatlInterest
— Nino Brodin (@Orgetorix) January 2, 2025ويرى الباحثان أنه مثل نظام الأسد، يعد الحوثيون تنظيماً فاسداً يمثل شريحة ضيقة من السكان، مما يترك الغالبية العظمى غارقة في الفقر. هذا الفقر لا يعود إلى الحرب أو العقوبات بقدر ما يعود إلى الفساد النظامي والمحسوبية والعزل المتعمد. فهذه الأنظمة تسهل استنزاف الشعب عبر مجموعة أدوات مشتركة، ما بين الرشى التي يطلبها المسؤولون الذين يتقاضون رواتب منخفضة، والصناعات الاحتكارية التي تفيد المقربين، والأنظمة المزورة لاستيراد البضائع، حيث تلعب الصادرات دوراً ضئيلاً في الاقتصادات المتدهورة للدول التي تدور في فلك إيران.
ويضيف الباحثان أن "إصلاح المؤسسات الحكومية أمر غير ممكن، حيث إن تعطلها هو خيار متعمد لضمان استفادة داعمي النظام من التفوق الاقتصادي والاجتماعي".
وأدت مستويات الفساد والاستغلال المرتفعة، إلى جعل نظامي الأسد والحوثيين غير محبوبين بشكل عميق، مما اضطرهما للاعتماد على الأجهزة الأمنية القمعية للحفاظ على السلطة. وأصبح التوجيه الأيديولوجي من خلال الإعلام والتعليم، وتصوير هذه الحكومات كمدافعة عن الاستقلال الوطني ضد الاستعمار، أقل إقناعاً مع تزايد معاناة الشعب على يد النظام وتزايد الاعتماد على الرعاة الأجانب، خاصة إيران.
ورغم هذه التشابهات، تشير الفروق الرئيسية بين نظامي الأسد والحوثيين إلى أن مساراتهما قد تختلف. والقيادة الحوثية أصغر سناً وأكثر حيوية من جماعة الأسد المتقدمة في العمر. على سبيل المثال، رئيس جهاز المخابرات الحوثي، عبد الحكيم الخيواني، لم يتجاوز الـ 40، بينما كان نظيره السوري، حسام لوقا، يقترب من الـ 65 قبل سقوط الأسد.
وعلاوة على ذلك، بعد 10 سنوات من السيطرة على صنعاء، لا يزال الحوثيون في المراحل المبكرة من حركة ثورية متطرفة. وفي المقابل، أصبح نظام الأسد سلالة راكدة وفارغة من الأيديولوجيا بعد 50 عاماً في السلطة.
ويختلف قادة الحوثيين أيضاً في مواجهتهم المحتملة للتحديات. وعلى عكس الأسد، الذي هرب في النهاية إلى روسيا، قد يعود قادة الحوثيين إلى أساليب حرب العصابات في المناطق الجبلية باليمن . ونادراً ما كان العديد من كبار قادة الحوثيين يغادرون اليمن، مما قد يجعلهم أكثر ميلاً للمقاومة حتى النهاية، بدلاً من البحث عن اللجوء في الخارج.
ويقول الباحثان إنه "في حين أن بقاء الحوثيين على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد، فإن نظامهم يواجه أزمة متزايدة في الشرعية".
وتتسع الفجوات في أساساته، وتعتمد القيادة بشكل متزايد على العنف الوحشي لقمع المعارضة. ويبدو أن الانهيار في النهاية أمر محتمل، لكنه ليس بالضرورة وشيكاً.
وقد تسرع الإجراءات الحاسمة من قبل الجهات الإقليمية والعالمية المعارضة لـ "الإرهاب الحوثي" من سقوطهم. ويجب على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما تكثيف الضغط السياسي والمالي والعسكري على الحوثيين، فقطع قدرتهم على تحويل المساعدات الإنسانية سيضعف وضعهم المالي بشكل كبير.
وبدلاً من دعم نظام يديم الإرهاب ويزعزع استقرار المنطقة، يجب على المجتمع الدولي تخصيص الموارد لمساعدة ضحاياه وأولئك الذين يحاولون مقاومته، بما في ذلك اللاجئين اليمنيين في الخارج والقوات اليمنية في جنوب اليمن ممن يقاوموا الحوثيين.
وتجعل الأزمات الحالية التي تواجه حزب الله اللبناني، وقوة القدس الإيرانية هذه اللحظة فرصة للضغط على النظام الحوثي. وعلى الرغم من أن الحوثيين ربما كانوا يستمدون الثقة في السابق من دعم طهران، من المرجح أن يعيدوا تقييم هذا التقدير في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا.
وقد يخلق ذلك فرصة للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على البحر الأحمر. ومع ذلك، حتى هذا سيكون فترة راحة مؤقتة، وليس حلاً حقيقياً للتهديد طويل الأمد الذي يشكله الحوثيون على الدول الأخرى في المنطقة، ناهيك عن رعاياهم.
ويتساءل الباحثان: كيف قد يحدث سقوط الحوثيين؟ ويقولان إن التغيير الحقيقي في اليمن يتطلب 3 تطورات رئيسية:
أولاً، يتطلب التغيير زيادة في غضب الشعب نتيجة للمتاعب التي يعاني منها السكان اليمنيون، والتي تتعلق غالباً بالظروف الاقتصادية، وربما أيضاً بالغضب من فرض وجهات نظر دينية تتناقض مع معتقدات غالبية السكان.
وثانياً، يجب أن يحدث فقدان التأييد أو الدعم من الفئات الرئيسية من النخب، والتي يمكن أن تكون من البيروقراطيين الحوثيين أو القبائل المتحالفة التي يعتمد عليها النظام في قمع المعارضة.
وثالثاً، يجب أن يؤدي عدم الاستقرار إلى إحداث شرخ داخل طبقة القيادة، ناتج عن الضغوط الخارجية على النظام أو الصراعات الداخلية على السلطة، حيث قد تنشأ صراعات على السلطة بشكل طبيعي داخل النظام، ولكن قد يتم تسريعها بواسطة أحداث مفاجئة وكبيرة، مثل موت أو اغتيال شخصيات رئيسية داخل القيادة.
ويقول الباحثان إن "كل هذه العوامل مجتمعة ستترك النظام في حالة من الفوضى، غير قادر على الحفاظ على قبضته القاسية على 20 مليون يمني. وقد يخلق هذا بدوره زخماً سيجعل من الصعب على النظام تغيير اتجاهه".
ويوضح الباحثان أن مسألة كيفية تحقق هذه العملية هي أمر ليس تحت سيطرة أي شخص، وبالتأكيد ليس تحت سيطرة أي قوة خارج اليمن. ومع ذلك، تشير التجربة السورية إلى أن الضغط المستمر والتنسيق مع قوى المعارضة، سيكون أكثر فاعلية من محاولة التفاوض مع نظام مكرس للقمع الداخلي والعدوان الخارجي. ومثلما حدث مع الأسد، سيفقد الحوثيون السلطة يوماً ما، وسيتذكر اليمنيون من ساعدهم في ساعة حاجتهم ومن لم يساعدهم.
واختتم الباحثان تقريرهما بالقول: "الحفاظ على الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي أمر حاسم. فحرمان النظام من الشرعية وفرص تحويل المساعدات الأجنبية هو عنصر أساسي في هذا الجهد. وتظهر تجربة الأسد أن هؤلاء "الطغاة" لا يدومون إلى الأبد وأن الاستثمار في علاقات دبلوماسية طويلة الأمد معهم هو رهان خاسر".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!