"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً إرشادياً لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشادياً، أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي، الأربعاء، جميع المعنيين من غير المقيمين الذين يحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءاً منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المبسطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المقيمين لضريبة الشركات في حالتين، الأولى إذا كان لديه منشأة دائمة في الإمارات، وجاوزت عائدات منشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة، يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات، الأولى إذا كان لديه منشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه منشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال ما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.
وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المقيم الذي يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، وليس لديه منشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.
وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات غیر المقیمین غیر المقیم فی الدولة إذا کان
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد