أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشادياً، أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.

ودعت الهيئة في بيان صحفي، الأربعاء، جميع المعنيين من غير المقيمين الذين يحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءاً منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المبسطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين.

ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المقيمين لضريبة الشركات في حالتين، الأولى إذا كان لديه منشأة دائمة في الإمارات، وجاوزت عائدات منشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).

وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة، يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات، الأولى إذا كان لديه منشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه منشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال ما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.

وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المقيم الذي يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، وليس لديه منشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.

وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات غیر المقیمین غیر المقیم فی الدولة إذا کان

إقرأ أيضاً:

من بينها ثغرة.. ترامب لديه 4 طرق إلى "الولاية الثالثة"

كشفت تقارير صحفية، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لديه فرصة للبقاء في منصبه لولاية ثالثة، من خلال 4 طرق.

وكانت ترامب قد كشف، الأحد، عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة. وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز: "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة".

وينص التعديل 22 في الدستور الأميركي، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، إلا أن مجلة "بوليتيكو" طرحت 4 طرق محتملة قد يسلكها ترامب لتجاوز التعديل الدستوري وهي تغيير الدستور، التحايل عليه، تجاهله، أو تحديه صراحة.

ففي 23 يناير، قدم النائب الجمهوري آندي أوغلس مشروع تعديل دستوري يسمح بانتخاب الرئيس ثلاث مرات، رغم أن فرص تمريره تبدو شبه مستحيلة، نظرا لضرورة موافقة ثلثي الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات.

الثغرة

أما الخيار الآخر، فهو الثغرة التي تقول إن الدستور يمنع انتخاب الرئيس لولاية ثالثة، لكنه لا يمنع خدمته إذا أصبح رئيسا بطريقة أخرى، مثلا من خلال منصب نائب الرئيس، لكن خبراء قانونيين يشيرون إلى أن هذا قد يتعارض مع التعديل 12، الذي يمنع شخصا غير مؤهل للرئاسة من تولي منصب نائب الرئيس.

سيناريو متطرف

من السيناريوهات الأكثر تطرفا أن يحاول ترامب ببساطة البقاء في السلطة بعد 2029، ضاربا بالقانون عرض الحائط، فنائبه، جي دي فانس، أشار في تصريحات سابقة إلى أن السلطة التنفيذية قد لا تكون ملزمة بقرارات السلطة القضائية وهي فكرة تهدد توازن القوى في النظام الديمقراطي الأميركي.

المحامي الدستوري البارز لورنس ترامب يرى أن فرص تمرير مثل هذا السيناريو "أقل من احتمال اصطدام نيزك بسنغافورة صباح الغد"، كما قال لمجلة تايم، لكنه حذر من أن المحكمة العليا، قد تصدر قرارا منحازا إن وجدت الإرادة السياسية لذلك.

ما وراء التصريحات؟

إذًا، لماذا يواصل ترامب التصريح بشأن الفترة ثالثة؟ يرى ترايب أن "التلويح بفكرة الولاية الثالثة ما هو إلا وسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن السياسات الحقيقية."

أما البروفيسور مايكل كلارمان من جامعة هارفارد فيعتقد أن ما يجب مراقبته هو "ما سيفعله ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة"، لأن تأثيره على الديمقراطية الأميركية قد يتجاوز حدود عدد الفترات الرئاسية.

مقالات مشابهة

  • إيطاليا تستهل محاكمة أنطونيلو لوفاتو الذي ترك عاملًا هنديا لديه ينزف حتى الموت
  • حماية الأجور .. خطوة لبيئة عمل جاذبة تتصدر مخاوف الشركات
  • جنوب السودان: مملكة كير.. مملكة الشركات المترامية الأطراف للعائلة الأولى في جنوب السودان
  • أنشيلوتي يتحدث عن مبابي.. "لديه فرصة" مثل رونالدو
  • اليابان تتعهد بدعم الشركات القلقة من رسوم ترامب
  • فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية
  • مبابي: ريال مدريد لديه هالة لا يمتلكها الآخرون
  • من بينها ثغرة.. ترامب لديه 4 طرق إلى "الولاية الثالثة"
  • “لو فيغارو”: واشنطن تطالب الشركات الفرنسية بالتخلي عن سياستها الأحادية
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط