فؤاد: هناك حاجة ماسة لمزيد من العمل لتيسير مفاوضات تمويل المناخ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 تم خلالها استعراض آليات التنفيذ وتمويل المناخ، بصفتها المعينة من قبل رئيس المؤتمر لتسيير المفاوضات، وفي إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، والمنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت فؤاد، على أن المناقشات شهدت اتفاق واسع النطاق من الدول النامية والمتقدمة على أهمية التوصل إلى نتيجة طموحة بشأن مختلف عناصر التمويل، تعكس مستوى أعلى من الطموح، ليس لبناء الثقة فحسب، بل للسماح بالتنفيذ على نطاق واسع وبالسرعة المطلوبة، كما كان الإلتزام بضمان تنفيذ التزام الـ100 مليار واضحًا للغاية.
مناقشات واسعةوأضافت وزيرة البيئة، أن الجلسة الختامية شهدت مناقشات واسعة حول قضية الهدف الكمي الجديد بشأن التمويل، واتفاق واسع حول أهمية التحول إلى المرحلة السياسية من المناقشات، والبناء على العمل الفني الذي تم إنجازه حتى الآن، مشيرة إلى أن الأفكار المطروحة أبرزت أهمية دور كل من القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى في الهدف الجديد، ولكن مع الحاجة إلى تحديد الأدوار والمعايير والمبادئ التوجيهية، مع أهداف كمية مختلفة محتملة من شأنها أن تتعامل مع أدوات التمويل والقطاعين الخاص والعام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تسليط الوزراء المشاركين الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهونها في الحصول على التمويل، وخاصة من القطاع الخاص، ومحدودية دور ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص قضية التكيف، مشيرة إلى تسليط العديد منهم الضوء على التحدي المتمثل في جذب الاستثمارات على الرغم من توفر الخطط اللازمة على المستوى الوطني، والحاجة إلى أفكار مبتكرة للتعامل مع التحدي الذي تشكله قضايا الديون على الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة.
وأضافت ، أنه تم الإشارة إلى تمويل التكيف على نطاق واسع من قبل المشاركين وتوضيح التحديات المتعلقة به، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الطموح من حيث الحجم وتسهيل الوصول إليه، والدعوة القوية لضمان موارد كافية للتكيف من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الخسائر والأضرار.
وأكدت وزيرة البيئة على أن مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 سمحت بالتفاعل بين مختلف الأطراف بشأن القضايا المطروحة، مؤكدة على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل بعد تلك المشاورات للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، والتى تترأسها ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى، لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة مؤتمر المناخ cop28 تمويل المناخ مفاوضات تمويل المناخ تمویل المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.