استمرار حبس عاطلين لحيازتهما كيلو آيس في الوراق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كيلو آيس وسلاح ناري في الوراق
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتجارهما في الآيس في الوراق، وضبطا بحوزتهما على كمية من المخدرات، وسلاح ناري وذخيرة
بحوزته كيلو آيس وسلاحوكشفت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما على كيلو من مخدر الآيس، وسلاح ناري، وذخيرة، ومبلغ مالي 50 ألف جنيه مقابل الاتجار في المخدرات
بحوزتهما آيس وسلاحواوضحت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري وذخيرة، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.
تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطلين، لحيازتهما على كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضبط عاطلين ذمة التحقيقات إتجار في المخدرات التحقيق مع عاطلين وسلاح ناری من مخدر
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تولي السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي تمثل تهديدًا لأمن الأفراد وممتلكاتهم. تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ خطط متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق التقنيات الحديثة. يتم نشر دوريات أمنية في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات سرقة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمنافذ الحدودية لمنع تهريب السيارات المسروقة خارج البلاد. كما يتم استخدام أنظمة المراقبة عبر الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين لرصد الأنشطة المشبوهة وتعقب المركبات المبلغ عن سرقتها.
على الجانب التقني، تعتمد السلطات على تسجيل بيانات المركبات بشكل رقمي، مما يُسهل تتبع السيارات المسروقة والتحقق من هويتها. كما يتم التعاون مع شركات التأمين والمصنعين لتزويد السيارات بأجهزة تعقب متطورة (GPS) تساعد في تحديد موقع السيارة في حالة سرقتها. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة لتسجيل البلاغات عن سرقة السيارات، مما يساهم في تسريع استرجاع المركبات وضبط الجناة.
وفي إطار الجهود الوقائية، تُنظم حملات توعوية للمواطنين لتثقيفهم بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وقفل عجلة القيادة عند ترك السيارة. كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن أي سرقة للمساعدة في تسريع عمليات التحقيق.
عقابيًا، تُشدد القوانين على جرائم سرقة السيارات بفرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات الجريمة. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق السلطات تقدمًا ملموسًا في تقليص سرقة السيارات وضمان حماية ممتلكات المواطنين.