«الصحة» توافق على ضم أعضاء المهن الطبية إلى صندوق المخاطر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية والعاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق مخاطر المهن الطبية، تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية، والذي عقده الوزير اليوم، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من الصندوق في نطاق القانون لصرفها للمستحقين، بما يضمن دعم مقدمي الخدمات الصحية، كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي من صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.
مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجةوتابع عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بمراجعة لائحة الموارد البشرية للصندوق، ومراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجة لذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق وتعظيم الاستفادة منه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة لموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها.
وأضاف عبد الغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة باعتماد قواعد استثمار أموال الصندوق، لافتاً إلى تأكيد الوزير على التنسيق التام بين الصندوق ووزارة المالية فيما يخص الشؤون المالية من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، وتخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الشئون المالية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المؤسسة العلاجية أخيرة صندوق مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: البيانات الإحصائية أساس تحسين قطاع التأمين وتقليل المخاطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في إحدى جلسات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2024"، أن توفير وضبط البيانات الإحصائية يُعد عنصرًا حاسمًا في دعم قطاع التأمين لتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن نقص البيانات يمثل تحديًا كبيرًا يعرقل دقة تقييم المخاطر وتحديد أسعار التغطيات التأمينية.
وخلال الجلسة التي أدارها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أوضح فريد أن التوسع في تقديم تغطيات تأمينية شاملة يعتمد على فهم دقيق للمخاطر المحتملة، سواء كانت ناتجة عن التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو عن عوامل أخرى تؤثر على المحاصيل الزراعية والأصول المؤمن عليها.
وأشار إلى أن توفر بيانات دقيقة يمكن شركات التأمين من إعداد نماذج إحصائية تُستخدم لتعويض المتضررين بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن هذه البيانات تسهم في تحديد أسعار الأقساط التأمينية، وتعزيز متابعة أداء فروع التأمين المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات وتقليل المخاطر التي تواجه القطاع.
وأكد فريد أن استخدام البيانات الإحصائية ليس أمرًا جديدًا، ولكنه يتطلب تطويرًا مستمرًا لمواكبة التغيرات المتسارعة. وضرب مثالًا باستخدام النماذج الإحصائية لتعويض المزارعين عن خسائرهم الناتجة عن الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تدهور المحاصيل.
اختتم فريد كلمته بالتشديد على أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة كضرورة استراتيجية لاستدامة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
يُذكر أن هذه التصريحات جاءت ضمن فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2024"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية. يُعقد المؤتمر تحت شعار "The Next Wave"، لاستكشاف أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبار قادة التكنولوجيا والمؤسسات العالمية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.