«الصحة» توافق على ضم أعضاء المهن الطبية إلى صندوق المخاطر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وافق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية والعاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق مخاطر المهن الطبية، تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية، والذي عقده الوزير اليوم، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من الصندوق في نطاق القانون لصرفها للمستحقين، بما يضمن دعم مقدمي الخدمات الصحية، كما تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي من صرف التعويضات للمستحقين حتى 31 أكتوبر 2023.
مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجةوتابع عبدالغفار، أنّ الوزير وجّه خلال الاجتماع بمراجعة لائحة الموارد البشرية للصندوق، ومراجعة اللوائح المالية والإدارية وتعديلها حال الحاجة لذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الصندوق وتعظيم الاستفادة منه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة لموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها.
وأضاف عبد الغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة باعتماد قواعد استثمار أموال الصندوق، لافتاً إلى تأكيد الوزير على التنسيق التام بين الصندوق ووزارة المالية فيما يخص الشؤون المالية من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالصندوق، وتخصيص مقر دائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الخدمات الصحية الدكتور حسام عبدالغفار الشئون المالية الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة المؤسسة العلاجية أخيرة صندوق مخاطر المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة