20 % نموا في صافي أرباح تيكوم خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة تيكوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، وسجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم " يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة".
وأضاف " تقترب مجمعات الأعمال العشر التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي".
وشهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.
وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.
وشهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد، وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم ، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% إلى 78%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول، وتمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتعتزم المجموعة تطوير وحدات جديدة للتخزين والخدمات اللوجستية في مجمع دبي للعلوم بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 200 ألف قدم مربعة، وذلك نظراً لتنامي الطلب على هذا النوع من المساحات عالية الجودة من الفئة الأولى في جميع أنحاء دبي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: على أساس سنوی إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.