20 % نموا في صافي أرباح تيكوم خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة تيكوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، وسجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم " يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة".
وأضاف " تقترب مجمعات الأعمال العشر التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي".
وشهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.
وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.
وشهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد، وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89% في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم ، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% إلى 78%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.
ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول، وتمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتعتزم المجموعة تطوير وحدات جديدة للتخزين والخدمات اللوجستية في مجمع دبي للعلوم بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 200 ألف قدم مربعة، وذلك نظراً لتنامي الطلب على هذا النوع من المساحات عالية الجودة من الفئة الأولى في جميع أنحاء دبي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: على أساس سنوی إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز