محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية وضرورة المتابعة الدائِمة لأي مُتغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المُخالفين سواءً من المتعدين من المواطنين أو من المقاولين منفذي الأعمال المُخالفة أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ، عدم السماح بأى تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم محافظ القليوبية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، ورجب شحات مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية، ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية، ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الشئون الهندسية والقانونية وإدارة الإزالات والمكتب الفني.
وناقش الاجتماع الكتاب الدوري الصادر عن محافظ القليوبية وآليات العمل في هذا الملف الهام والموقف الحالي والجهود المبذُولة في مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.
وشددَّ محافظ القليوبية خلال الاجتماع على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإلتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة فورا والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.
وناشد محافظ القليوبية مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء إلا بعد اتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة، وذلك من خلال الأرقام الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية تعديات على الأراضي الزراعية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواجهة التعديات مديرية الزراعة على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!