البوابة نيوز:
2025-01-29@16:42:24 GMT

" بلفور والتهجير".. فلسطين بين وعدين

تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT

يوم الثاني من نوفمبر هو يوم عالق في اذهان العالم يتكرر في هذه الأيام في ظل الأحداث الجارية التي تحدث حاليا في غزة، ففي نفس هذا اليوم من العام 1917 كان هناك الوعد المشئوم الذي غير مجرى التاريخ وأطلق عليه الجملة الشهيرة التي تناسبه وهي "باع ما لا يملك لمن لا يستحق " وهو وعد بلفور .

آرثر جيمس بلفور هو وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت خرج بخطاب كان نصه كالتالي "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومى فى فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة فى فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أي بلد آخر"، فبعد هذا كانت فلسطين تحت وطأة النتداب البريطاني في العام 1920 بعد الحرب العالمية الأولى، تقررت الحدود الجديدة لفلسطين على أساس وعد بلفور، الأمر الذي أثار غضب العرب ونددوا بهذا الأمر لكن دون جدوى فمنذ هذا القرار والوعد نزح اليهوديون على الفور إلى الاراضي الفلسطينية للستيلاء على المناطق المعرفة هناك في فلسطين" فكانت هذه هي الشرارة الاولى والوعد الأول لبناء وطن قومي لليهود في في الاراضي الفلسطينية .

إن الاحداث الحالية التي تجري في غزة في الوقت الحالي وما يمارسه الاحتلال الاسترائيلي على شعب فلسطين  تعيد إلى الاذهان ما قد تم جراء وعد بلفور آنذاك ، ففي الوقت الحالي نرى ان بريطانيا وأمريكا تساند بكل ما تملك الجانب الاسرائيلي عمليات القمع لتهجير الفلسطنيين من أراضيهم وإنهاء هذه القضية إلى الأبد ، فكل هذا نجده يظهر جليا بكل الوسائل من خلال منع دخول المساعدات الانسانية الى اهل غزة ، قصف وتدمير كل المنشأت، قتل الاطفال والنساء والشيوخ الأبرياء ، قصف المستشفيات وقتل المرضى والجرحى دون وجه حق ، فكل ذلك وسائل للضغط بكل الطرق لتهجير أهلها من فلسطين .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وعد بلفور بلفور الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الأراضي الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي

بقلم : عامر جاسم العيداني ..

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في ظل هذه الظروف، يبرز دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قيادة الجهود لإنعاش الاقتصاد العراقي وتنويعه ويتطلب ذلك إستراتيجية شاملة تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية الأخرى، مثل المعادن، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية.

ان العراق يمتلك ثروة معدنية متنوعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم اقتصاده الوطني إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل وأهم هذه المعادن ومناطق تواجدها هي :

النفط والغاز الطبيعي الذي تتميز به محافظات البصرة، وكركوك ، ميسان، الأنبار ومحافظات اقليم كوردستان ، ويعتبر في الوقت الحاضر العمود الفقري للاقتصاد العراقي ويمثل نسبة تصل الى ٩٠% من ايرادات الدولة .

ان تطوير الصناعة البتروكيميائية والمشتقات النفطية والاسمدة يمثل فرصة كبيرة لزيادة القيمة الاقتصادية لهذه السلعة وزيادة ايرادات خزينة الدولة وعدم الاعتماد على تصدير الخام فقط الذي تتذبذب اسعاره وتسبب ازمات اقتصادية لا يحمد عقباها ، لكون العراق يعتمد عليه في دفع رواتب الموظفين التي تشكل اكثر من ٦٠% من الموازنة .
ومن المعادن المهمة ” الفوسفات ، وموطنه الصحراء الغربية ويعتبر من أكبر احتياطيات العالم ويمكن عرضه للاستثمار لانتاج الاسمدة الزراعية التي تدعم الزراعة وخلق فرص تصدير ليكون موردا اضافيا .
ويعتبر العراق من الدول القليلة التي تمتلك رواسب الكبريت الحر ، ويمكن انشاء الصناعات الكيميائية منه مثل الأحماض والأسمدة وتصدير الفائض ، وموطنه في محافظة نينوى (المشراق) .
وخامات الحديد والمنغنيز في جبال حمرين والصحراء الغربية التي يمكن استغلال هذه الموارد في صناعة الفولاذ والإنشاءات والبنية التحتية ، ويستخدم في الصناعات الثقيلة والبناء ويمكن استثماره في إنشاء مصانع للحديد والصلب.
وأما خامات السيليكا وموطنها الأنبار، خاصة في مناطق الرطبة وعانة ، يمكن استخدامها في الصناعات الزجاجية والخلايا الشمسية التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
ويمتلك العراق خامات اليورانيوم في الصحراء الغربية ويمكن استخدامها في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية وتصديره الى الدول الكبرى .
يضاف الى ذلك الذهب والمعادن النادرة وموطنها مناطق كردستان وجنوب العراق والاستثمار فيهما سيعزز الاحتياطي النقدي للبلاد ويوفر دخلاً إضافيًا ، ولقيمتها الاقتصادية العالية لها دور وأهمية في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات.

ان استثمار المعادن في العراق يُعد خطوة استراتيجية مهمة للتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط ، ويؤدي الى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ، زيادة الإيرادات ، تعزيز الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية .

وعليه ندعو الحكومة الاتحادية ونقول لها انه آن الآون الى الاستثمار في هذه الموارد ، ووضع خطط استراتيجية تشمل تأهيل البنية التحتية، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير التشريعات التي تدعم هذا القطاع ، لننتشل بلدنا من الاقتصاد الريعي والنهوض به قبل السقوط في الأزمات الاقتصادية التي يسببها السعر المتذبذب للنفط .

عامر جاسم العيداني

مقالات مشابهة

  • ساعة القيامة تقترب من منتصف الليل.. كم تبقّى من الوقت حتى النهاية؟
  • مقترح ترامب وتماهيه مع العدو في الإبادة والتهجير
  • عودة النازحين.. كارثة غزة تتكشف مع العودة والتهجير القسري غير مقبول
  • وعدُ بلفور جديد من ترامب بغزةَ والضفة
  • تحذير اسرائيلي جديد الى سكان الجنوب.. هذا ما جاء فيه
  • أذكار قبل الفجر بساعة.. 7 كلمات يحبها الله في هذا الوقت
  • أوباميانج يُسقط الهلال!
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. ليل وشتي
  • السوداني : حان الوقت لإنعاش الاقتصاد العراقي
  • إجلال زكي تكشف كواليس مسرحية "سك على بناتك"