دعى البرهان شباب السودان للتطوع للقتال مع الجيش وليس ليتم تجنيدهم فى الجيش وهناك فرق كبير بين الاثنين واغرب شيء ان الجيش لم يستفيد من درس حميدتى فهو بغباء شديد فتح ابوابه لكل من يريد ان يتطوع مع الجيش وبدأ فى تدريبهم لوجه الله وهو يدرب فى جماعات فى كل انحاء السودان وفى شندى وعطبره رايت فديوهات لذلك وهؤلاء الذين سيدربهم سيفعلوا فيه مافعله فيه حميدتى فكيف ياجيشنا تقوم بتدريب جماعات لم تنتمى لك وليس من صفوفك ولم يتم تجنيدها فى صفوف الجيش ولذلك اجراءات وفحوصات وتعاقدات اما بهذه الصوره السبهلليه ان تاتى ويتم تدريبك مباشره وتنطلق لتقاتل مع الجيش فيمكن ان تندس اى مجموعات ضد الوطن او ضدك وتتدرب على حسابك وعندما تمسك بالبندقيه تنقلب على الوطن وعليك خاصه انها خبرتك من الداخل او اذا كانت هناك مجموعه انفصالية او عنصريه سواء من شمال السودان او شرقه او غربه او جنوبه ممكن تندس بين هؤلاء المتطوعين دعك من كل ذلك ممكن ان تندس عصابات او معتادون اجرام فتدربها ياجيشنا على السلاح وتنطلق لتفعل فى المواطنين ماتريد ولن تستطيع قوات الشرطه لجمها فهى مدربه تدريب افضل من الشرطه نفسها ويكفى هذا التخبط يابرهان وياقيادات الجيش من الافضل ان تسلموا القياده لاخرين مؤهلين اكثر منكم ووطنيين
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء