رئيسة وزراء صربيا تستعرض مع وفد إماراتي تطورات التعاون في التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التقت معالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، في العاصمة “بلغراد”، وفداً من حكومة دولة الإمارات في إطار زيارة رسمية نظمها برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ناقشت معه تطورات التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي.
ضم الوفد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وفريق قطاع الخدمات الحكومية ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وأكد محمد بن طليعة أن زيارة الوفد إلى جمهورية صربيا، جاءت في إطار الجهود المتواصلة لحكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكة العالمية الفاعلة في التحديث الحكومي، ومتابعة تطورات العمل المشترك مع حكومات الدولة الصديقة في المشاريع الهادفة لتطوير تجارب الخدمات وتعزيز تبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بتجارب المتعاملين، وتبادل المعرفة مع حكومات هذه الدول.
وقال إن الشراكة مع حكومة صربيا تمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومات في تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لدعم جهود التحديث الشامل لمنظومة العمل الحكومي، مشيداً بالمخرجات المتميزة التي تمكنت الشراكة من تحقيقها منذ الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا في مايو 2022 الماضي.
وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية صربيا، وزيارة ميدانية لمركز شرطة ذكي في صربيا تم تصميمه بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال؛ والتقى الوفد معالي ميهايلو يوفانوفيتش وزير المعلومات والاتصالات، وبحث معه تطورات العمل والاستعدادات الجارية لافتتاح مركز خدمات الحكومة الإلكترونية في بلغراد، كما تم عقد اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المرتبطة بتحديث العمل الحكومي.
وتحدث ابن طليعة في جلسة حوارية ضمن منتدى مستقبل التكنولوجيا الحيوية في صربيا، شاركت فيها معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا، وأدارها والتر باسكواريلي مدير التكنولوجيا والمجتمع في مجلة الإيكونوميست، وتم خلالها التطرق إلى استراتيجيات حكومة دولة الإمارات، وأفضل الممارسات التي تتبناها في تعزيز الابتكار في التكنولوجيا الناشئة.
وجاء تنظيم المنتدى ضمن مبادرات مركز الثورة الصناعية الرابعة في صربيا، في إطار جهود تهيئة بيئة تحفز نمو التكنولوجيا الحيوية، من خلال توفير منصة لمشاركة المعارف والخبرات والأفكار المبتكرة في هذا المجال.
جدير بالذكر، أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية شهد في مايو 2022، توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين الإمارات وصربيا، التي تركز على 13 محوراً رئيسياً للتعاون لتعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، تشمل: الخدمات الحكومية الذكية والرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الحكومي، وتجربة إكسبو 2020.
وشهدت الشراكة منذ إطلاقها إنجاز نحو 138 ورشة عمل واجتماع، وتدريب أكثر من 2600 موظف من خلال أكثر من 6000 آلاف ساعة تدريب عملي.
ويهدف برنامج التبادل المعرفي الحكومي إلى بناء نموذج للتعاون العالمي في مجال تطوير منظومة العمل الحكومي، وتحديد التحديات التي تواجه الحكومات، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء توجهات جديدة لمواكبتها تمكن الحكومات من الاستفادة منها في تشكيل الفرص المستقبلية، ومشاركة رصيد الإمارات من التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية مع دول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حکومة دولة الإمارات جمهوریة صربیا العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تستعرض جاذبية الإمارات كوجهة لرواد الأعمال اليابانيين
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان “آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار”، عُقدت على هامش فعالية “إنفستوبيا – طوكيو”، بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.
وأطلعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.
ونوهت معاليها إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع.
وأشارت معاليها كذلك إلى إطلاق مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى “الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” وتعد إطارا رياديا لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل “الأجندة الوطنية الخضراء- 2030” خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت معاليها مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة معاليها إلى حصول الدولة على المركز الأول عالميا في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة.
كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر إستراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.وام