قطاع الأعمال تبحث مع "شينجلي" الصينية التعاون في صناعة الصلب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، "شينج تشويتي" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شينجلى الصينية المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك والتي تمتلك مصانع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون وسبل الشراكة لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد الشركة الصينية بحضور المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم استعراض خطة تطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت ورفع الطاقة الإنتاجية وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط، وتمت مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج.
أوضح الدكتور عصمت أن هناك استعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.
أكد الدكتور محمود عصمت السعى الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة مع التوسع في الأسواق الحالية ، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر، مشيرا إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل إنشاء مسبك جديد للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويا وهو ما يعادل 10 أمثال الطاقة الإنتاجية للمسبك القديم.
جدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر، وأقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
الرباط وباريس تراجعان اتفاقيات الأمن والهجرة الأساس الصلب في العلاقات بين البلدين
زنقة 20 ا الرباط
استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توثل موقع Rue20، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، و إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز مختلف الظرفيات بشكل بناء، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، هذا الأخير سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة.
وفي هذا الصدد، يشكل اعتماد خارطة طريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية. كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإحصائيات.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.