نشرة الحوادث|إحالة طبيبة للمحاكمة العاجلة.. وقبول الدفعة التاسعة من معاوني الأمن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأربعاء وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاءت الأخبار على النحو التالي.
إحالة طبيبة بالتأمين الصحي للمحاكمة العاجلةأمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بأحد مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ مما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الرابع، في تحقيقاتها التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، قد استمعت لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، و أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ.
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها، حيث تبين أن المريضة كانت قد دخلت إلى المستشفى صباح يوم ٤/ ٧ /٢٠٢٣، تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم.
وعليه تم إحالتها إلى وحدة الغسيل الكُلوي لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة، وأثناء الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وتم استدعاء الطبيبة المتهمة لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل.
كما امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأوكسجين، وبدء حقن "الأدرينالين" وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات، واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء "فريق إنعاش القلب الرئوي" الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة.
وذكر النيابة في بيانها لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها، فصعدت روحها إلى بارئها.
رصد 134 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 134 قطعة سلاح نارى، فضلًا عن تنفيذ 58 ألف حكم قضائى، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.
الداخلية تُعلن قبول الدفعة التاسعة من معاوني الأمن
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.
وقالت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب إن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد على 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".
رصد مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملة أمنية بالفيوم
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الاتجار.
تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أكدت في وقت سابق، قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع .
تم ضبطهما داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة – 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
إخماد حريق شب داخل شقة في فيصل
نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، دون إصابات.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
وتمت السيطرة عليه، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحاكمة العاجلة مستشفيات التأمين الصحي مدينة المنصورة الاسعافات الطبية وزارة الداخلیة معاونی الأمن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.