ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأربعاء وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاءت الأخبار على النحو التالي.

إحالة طبيبة بالتأمين الصحي للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بأحد مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٣  مما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الرابع، في تحقيقاتها التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، قد استمعت لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، و أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ.

كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها، حيث تبين أن المريضة كانت قد دخلت إلى المستشفى صباح يوم ٤/ ٧ /٢٠٢٣، تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم.

وعليه تم إحالتها إلى وحدة الغسيل الكُلوي لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة، وأثناء الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وتم استدعاء الطبيبة المتهمة لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل.

كما امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأوكسجين، وبدء حقن "الأدرينالين" وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات، واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء "فريق إنعاش القلب الرئوي" الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة.

وذكر النيابة في بيانها لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها، فصعدت روحها إلى بارئها.


رصد 134 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي


شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رصد 134 قطعة سلاح نارى، فضلًا عن تنفيذ 58 ألف حكم قضائى، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 25 حادثًا متنوعًا.


الداخلية تُعلن قبول الدفعة التاسعة من معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.


وقالت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب إن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد على 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".


وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".


رصد مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملة أمنية بالفيوم


ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الاتجار.


تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أكدت في وقت سابق، قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة "لهما معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع .

         

تم ضبطهما داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (53 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة – 155 كيلو جرام من مكونات التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 

إخماد حريق شب داخل شقة في فيصل

 

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتمت السيطرة عليه، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحاكمة العاجلة مستشفيات التأمين الصحي مدينة المنصورة الاسعافات الطبية وزارة الداخلیة معاونی الأمن

إقرأ أيضاً:

إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بحوث بمعهد تابع لأكاديمية الفنون للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.

صدمته سيارة.. إصابة شخص أثناء عبور الطريق في إمبابةمصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقيةمعدات ثقيلة لرفع آثار الحادث.. انقلاب تريلا أعلى الطريق الدائريبعد حبسه سنة مع الإيقاف.. أحمد فتوح يطعن على الحكمحريق داخل مخزن أقمشة بالزاوية الحمراءوفاة السائق وإصابة 2 آخرين.. تصادم بين ميكروباص وموتوسيكل

جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.

وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.

وخلال التحقيقات التي باشرتها الأستاذة ماجي أبو السعود رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.

وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية -  وحصوله عليها كمساعدات شخصية.

هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة  مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بحوث بمعهد تابع لأكاديمية الفنون للمحاكمة
  • قبل بيعهم بالسوق السوداء.. إحالة تاجر العملات الأجنبية بمدينة نصر للمحاكمة
  • إحالة مسؤول بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة
  • إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة
  • إحالة طالب للمحاكمة بعد اعتدائه على زميله أمام المدرسة
  • إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفل
  • إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج بالوايلي
  • إحالة مسن للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش بفتاة داخل ميكروباص
  • تفاصيل إحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية
  • إحالة متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة للمحاكمة