أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
سلّط محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الضوء على القرار الأممي 2703، موضحا أنه "يلبي توقعات المغرب، ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي، بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة".


وتابع بودن، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن هذا المعطى "يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة"، لافتا إلى أنه "يمثل أيضا إرادة الأطراف المؤثرة دوليا، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن".
وبالمقابل، أردف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن "القرارات الأممية لا تتضمن اية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي"، مشيرا إلى أن "القرار الأممي 2703 يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه".
"كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية، عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019، فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه"، يشرح بودن.
هذا وقال المصدر نفسه إن "مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية"، مستطردا أن "الجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ إذ إن المجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر، اليوم، بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها".
"إن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة، باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل، وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية، في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 التي يبلغ عددها 20 قرار"، يوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية.
وفي سياق متصل؛ أفاد بودن أنه "من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953. كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني".
وبالتالي، يوضح المصدر المذكور، فإن "القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر، لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى، وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو، وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي".
وعليه، يشير بودن، فإن "القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس".
"إن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا آخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي، في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية"، يقول رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية قبل أن يخلص إلى أن "مجلس الأمن، من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء وللسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: القرار الأممی

إقرأ أيضاً:

انطلاق جلسات العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الأممية في فلسطين

انطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين صحيفة تنشر تفاصيل مقترح قدمته حماس في القاهرة – هدنة طويلة الأمد بالأسماء - إسرائيل تطلق سراح 11 أسيراً من غزة الأكثر قراءة قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال نتنياهو من ورطة إلى أخرى ثلاثُ قضايا حُسمت في صراع الإقليم فلسطين: إعلان عن منح دراسية في باكستان عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين
  • وفاة «أمح» الدولي الشهير وقتلى في ألمانيا ومصر والجزائر
  • مأساة جديدة في البحر.. غرق وفقدان العشرات قبالة تونس والجزائر
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير
  • الأمم المتحدة: منع إسرائيل عمل أونروا يخالف المواثيق الأممية
  • انطلاق جلسات العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • ماراطون الرباط الدولي 2025 (فئة الإناث).. العداءة المغربية رحمة الطاهيري تحرز اللقب
  • الشبلي: مبادرات البعثة الأممية عقيمة وستفشل كما فشلت سابقاتها
  • المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
  • تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل