بودن: تقرير المصير غائب عن القرارات الأممية لـ22 سنة.. والجزائر مطالبة بتحمل مسؤوليتها
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
سلّط محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الضوء على القرار الأممي 2703، موضحا أنه "يلبي توقعات المغرب، ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي، بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة".
وتابع بودن، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن هذا المعطى "يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة"، لافتا إلى أنه "يمثل أيضا إرادة الأطراف المؤثرة دوليا، التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن".
وبالمقابل، أردف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن "القرارات الأممية لا تتضمن اية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي"، مشيرا إلى أن "القرار الأممي 2703 يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه".
"كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية، عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا، والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و2019، فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه"، يشرح بودن.
هذا وقال المصدر نفسه إن "مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية"، مستطردا أن "الجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ إذ إن المجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر، اليوم، بناء على تصرفاتها وسلوكها وليس وفق أقوالها".
"إن التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة، باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل، وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية، في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 التي يبلغ عددها 20 قرار"، يوضح رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية.
وفي سياق متصل؛ أفاد بودن أنه "من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953. كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني".
وبالتالي، يوضح المصدر المذكور، فإن "القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر، لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى، وللبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو، وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي".
وعليه، يشير بودن، فإن "القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس".
"إن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا آخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي، في إطار مبادئ السيادة والوحدة الترابية"، يقول رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية قبل أن يخلص إلى أن "مجلس الأمن، من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة، يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء وللسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القرار الأممی
إقرأ أيضاً:
بن براهيم الوزير المكلف بالإسكان: المعرض الدولي للبناء منصة لعرض التجربة المغربية
زنقة 20 | متابعة
افتتحت، اليوم الأربعاء، بمركز محمد السادس للمعارض بالجديدة، فعاليات الدورة الـ 19 للمعرض الدولي للبناء، المنظمة تحت شعار: “التنفيذ الاحترافي للأشغال، ضمان لجودة المواد والمباني”.
وينعقد هذا الحدث، الذي ترأست حفل افتتاحه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى غاية 24 نونبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتسلط دورة هذه السنة، التي تجمع العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين الرئيسيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الضوء على ابتكارات واتجاهات وتحديات القطاع الصناعي.
ويستضيف هذا المعرض، الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وبتعاون مع جامعة صناعة مواد البناء والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أزيد من 1500 علامة تجارية تمثل 50 بلدا، في فضاء عرض يمتد على مساحة 30.000 متر مربع.
وخلال هذه السنة، تحل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيفا خاصا على المعرض، وهو خيار يؤكد على الروابط القوية التي تجمع بين المغرب وموريتانيا، خاصة في مجال البناء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن المعرض الدولي للبناء يشكل منصة فريدة لتبادل الخبرات، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأساليب الجديدة للبناء.
وأبرز، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، يتعلق الأول بتعزيز عرض السكن، فيما يهم الثاني تأطير العمليات واللوائح، من أجل ضمان مرافق صالحة للعيش وذات جودة عالية.
وفي معرض تطرقه إلى برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2023، ذكر بن إبراهيم بأن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، مع إعادة تنشيط اقتصاد القطاع، وخلق فرص الشغل، وزيادة القيمة المضافة في مجال السكن.
من جانبه، أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الموريتاني، نغالو مامودو نيانغ، خلال حضوره فعاليات هذا الحدث، أن مشاركة الوفد الموريتاني في المعرض الدولي للبناء، بجناح مخصص لعرض منتجاته، يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عزم بلاده تعزيز سبل التعاون مع المغرب، معربا عن أمله في “أن يمكن هذا اللقاء من وضع خارطة طريق طموحة لتعزيز المبادلات والخبرات في مجال مواد البناء والبناء”.
وخلص نيانغ إلى أن “هذا التعاون يعد بمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين بلدينا”.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة