دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن «جرائم حرب» بحق صحفيين خلال الصراع في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في سياق الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "تقدمت مراسلون بلا حدود بشكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، وتتضمن هذه الشكوى تفاصيل 9 صحفيين قتلوا منذ 7 أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية في البيان: "إن حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين، وخاصة في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتؤكد الأحداث المأساوية الحالية على مدى ضرورة هذا التحرك".
وتتعلق الشكوى بثمانية صحفيين فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي لمناطق مدنية في غزة، وبصحفي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته للهجوم الذي نفذته حماس، حسبما أوضحت المنظمة.
اقرأ أيضاًكيف تدعم فلسطين على «فيسبوك» دون الوقوع في الحظر؟ «فيديو»
مفتي الجمهورية: لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا.. والقضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية
الصحة المصرية: التنسيق لاستقبال 81 مصابا فلسطينيا لتقديم الخدمات الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وفلسطين اخبار فلسطين تاريخ فلسطين تحرير فلسطين حكاية فلسطين خريطة فلسطين فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين عربية فلسطين مباشر قضية فلسطين يا فلسطيني الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.