نتانياهو.. الرجل الخطأ في المكان الخطأ
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
داخل إسرائيل تدور معركة سياسية حول سير الحرب ضد حركة حماس ومن يتخذ القرارات.. في جوهرها بنيامين نتانياهو، الشخصية المهيمنة في السياسة الإسرائيلية لأكثر من عقدين من الزمن والذي قد يكون الآن الرجل الخطأ، في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، كما تقول مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير جديد.
ينظر إلى بيبي (نتانياهو) على نطاق واسع على أنه فقد ثقة الجمهور الإسرائيلي ويكافح من أجل إدارة حكومة حرب بشكل فعال.
ويحمل الكثير من الجمهور نتانياهو المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس، وعلى الرغم من ذنب قادة الجيش والمخابرات، إلا أنهم ما زالوا أكثر شعبية منه.. ووفقاً لدراسة استقصائية حديثة، فإن نصف الإسرائيليين يثقون بقادة الجيش الإسرائيلي لقيادة البلاد في الحرب، وخمسهم فقط يثقون برئيس الوزراء والجنرالات على قدم المساواة.. بينما فقط أقلية صغيرة تثق في نتانياهو أكثر.
وقد أثار هذا غضب نتانياهو، ما أدى إلى تفاقم المشكلة الثانية، وهي الانقسامات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.. وقد وصف المسؤولون الحاضرون في اجتماعاتها أجواء "مؤلمة"، لقد اعتدى نتانياهو على جنرالاته علناً، ففي اليوم التالي لدخول القوات البرية إلى غزة، انتقل إلى إكس (تويتر سابقاً) وألقى باللوم على رؤساء المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك لإجراء تقييم قبل هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "حماس تم ردعها وسعت للحصول على تسوية"، فيما حذف المنشور بعد انتقادات علنية من أعضاء مجلس الوزراء الحربي.
Israel’s new plan to encircle Hamas could take months or even a year https://t.co/vt7cnu4nCh ????
— The Economist (@TheEconomist) October 28, 2023 صنع القرار العسكريوبحسب التقرير، تؤثر الانقسامات على صنع القرار العسكري، وهو ما يبرر سبب جلوس جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق التقاء بالقرب من قطاع غزة، لمدة أسبوعين حتى صدور الأمر بالدخول.
ويقول أحد كبار المسؤولين: "تعرض الجيش لضربة مروعة لكنه يقف الآن على قدميه.. لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لبقية الحكومة".
ولا تزال أهداف إسرائيل المعلنة هي تدمير القدرات العسكرية لحماس والإطاحة بحكومتها في غزة.. ولكن إذا تم تحقيق ذلك، يجب أن يكون الجنرالات مستعدين لفراغ السلطة في اليوم التالي، فمن سيضمن عدم عودة حماس وتحمل المسؤولية عن أكثر من 2 مليون مدني في منطقة مزقتها الحرب؟ يشكو قادة الأمن من أنهم لم يتلقوا أي توجيهات من الحكومة بشأن هذه المسألة، إذ حشدت إسرائيل 360,000 من جنود الاحتياط بتكلفة باهظة على الاقتصاد ويحتاج مخططو الحرب إلى معرفة متى يمكن لبعضهم العودة إلى الحياة المدنية.
إضافة إلى ذلك، فإن الاقتتال الداخلي يعيق برامج الإغاثة للمواطنين الإسرائيليين، حيث اقتُلعت عشرات الآلاف من الأسر من المجتمعات المحلية حول حدود غزة وفي الشمال، تحسباً لقصف حزب الله إسرائيل من لبنان.. ويشكو قادة المجالس المحلية من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الحكومة في ترتيب مساكن مؤقتة.
نقطة ضعف نتانياهووعلى الرغم من أنه تم للتو تعيين رئيس فرقة عمل للخدمة المدنية لتنسيق الإغاثة، حاول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، تحويل التمويل بعيداً عن برامج الإغاثة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغيرها من المصالح الخاصة.
وقد تكون أكبر نقطة ضعف لدى نتانياهو هي المشكلة الثالثة: فقد أصبح رمزاً للعداء العنيد لحل الدولتين في وقت يعد فيه الالتزام الإسرائيلي بشكل ما ضرورياً كجزء من أي خطة للحفاظ على دعم أمريكا والحفاظ على اتفاقيات إبراهيم التي أقامت روابط دبلوماسية مع مجموعة من الدول العربية.
وفي غياب توجيه حكومي واضح، تقوم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بكل التخطيط، بينما الحل المفضل لها هو رؤية السلطة الفلسطينية تعود في نهاية المطاف إلى غزة، التي كانت تسيطر عليها حتى انقلاب حماس في عام 2007.. والقيادة الفلسطينية واضحة أن أي عودة إلى غزة تتطلب ضمانات إسرائيلية بشأن إحياء عملية دبلوماسية نحو حل الدولتين.. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتانياهو يعارضون بشدة أي تعاون مع السلطة الفلسطينية.
Itamar Ben-Gvir, the far-right national security minister, “has made a show of handing weapons to civilians, ostensibly to prevent further terrorist attacks. But he has been trying to stoke tensions between Israeli Jews and Arab-Israelis.” https://t.co/DjTDc5U9uW
— Kenneth Roth (@KenRoth) October 25, 2023 الإطاحة بـ نتانياهووفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن سموتريتش أنه يجمد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، بسبب ما زعم أنه دعم من قبل شخصيات بارزة هناك لهجوم حماس.
وتساءلت "إيكونومست": كم من الوقت يمكن للسيد نتانياهو البقاء على رأس السلطة؟ فقد اندلعت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وأجندتها التشريعية غير الليبرالية لعدة أشهر قبل هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتم إيقاف هذه الإجراءات مؤقتاً بينما علق ائتلافه تشريعاً "غير مرتبط بالحرب".
لا تشكل التحركات المتمردة من داخلها تهديداً حتى الآن لأن الإطاحة بنتانياهو تتطلب أغلبية في الكنيست لرئيس وزراء بديل.. في النظام السياسي الإسرائيلي الممزق، لا يمكن لأي مرشح آخر الحصول على مثل هذا الدعم في الوقت الحالي.. وفي واحدة من أكثر اللحظات اختباراً في تاريخ إسرائيل، ليس لدى الرجل المسؤول إجابات عما سيحدث بعد ذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حزب الله تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
قرار اعتقال نتانياهو يطوق كلّ إسرائيل بجدران العزلة
تهدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب بتعميق العزلة العالمية لبلد يخضع بالفعل لضغوط في مختلف أنحاء العالم، بسبب حربه على قطاع غزة.
القرار يثير خوف إسرائيل من رفع قضايا أخرى ضد عسكريين إسرائيليين من ذوي الرتب الدنيا
سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال تعقد سفر أياً من المسؤولين الإسرائيليين للخارج
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تعقد سفر نتانياهو وغالانت، لأكثر من 124 دولة، ملزمة من الناحية الفنية بتنفيذ أوامر الاعتقال.
ومن المرجح أن يدفع القرار بعض الحكومات الأخرى إلى تقليص اتصالاتها مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين مطلعين على الوضع.
كما يمكن أن تحفز الجهود الرامية إلى رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين من حماس من ذوي الرتب الدنيا في المحاكم الوطنية في أوروبا وأماكن أخرى.
#بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق #نتنياهو و #غالانت
بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا: "يتعين على #أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع #إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقالhttps://t.co/ABQEjtKanb pic.twitter.com/IQnXiS09lD
وبشكل أكثر دقة، يمكن أن يشجع قرار المحكمة أيضاً نمطاً ارتجالياً في البلدان الغاضبة من حرب إسرائيل على غزة، فتتجنب استضافة الأكاديميين الإسرائيليين، وتغلق أبوابها أمام شركات الدفاع والمسؤولين الإسرائيليين الرسميين.
واعتباراً من هذا الصيف، قطعت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، ولقد تعرضت الشركات الإسرائيلية للتجاهل في المعارض التجارية، ومؤخراً، رفضت أستراليا منح وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد تأشيرة دخول إلى أستراليا والمشاركة في مؤتمر نظمته منظمات يهودية، بحجة أنها قد تثير الفتنة.
ويقول ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي كبير سابق، إن "هذا يعزز عزلة إسرائيل، هذا ليس احتجاجاً في جامعة كولومبيا، وهذه ليست مجموعة من المشاغبين يتقاتلون مع بعضهم البعض في شوارع أمستردام، هذه هي المحكمة الجنائية الدولية".
على الحكومات حول العالم الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ودعمها في وجه المعارضة الشديدة والضغوط المتزايدة من أطراف تشمل الولايات المتحدة و #إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت https://t.co/MAHo48jYQc pic.twitter.com/q8yuXbLDut
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 22, 2024ومما يعزز احتمالات توسيع عزلة إسرائيل على الساحة العالمية، توقيت القرار، فهو يأتي بعد أكثر من عام واجهت فيه إسرائيل أيضاً صرخة عالمية بشأن حربها على غزة بما في ذلك الاحتجاجات، واتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية، رفعتها دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى دعوات من الديمقراطيين في الكونغرس للحد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
أدلة جنائية شاملة..جنوب إفريقيا: سنقنع العدل الدولية بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة - موقع 24أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، اليوم الإثنين، أن لدى بلاده "أدلة جنائية شاملة" لتقديمها للمحكمة العدل الدولية، على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. مستقبل معقدومن المرجح أن يكون لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية تأثيراً كبيراً على علاقات إسرائيل مع دول في أوروبا، كانت داعمة لها على نطاق واسع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فمن المعروف أن جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة، أطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة.
ومن نتائج القرار الأخرى التي تقلق المسؤولين الإسرائيليين، سرية تفاصيل مذكرات الاعتقال، وبالتالي قد يتعرض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج للخطر، وقد يتم احتجازهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
والأسبوع الماضي، حذرت السلطات الإسرائيلية جندي احتياطي إسرائيلي من مغادرة قبرص بسرعة خوفاً من أن تحاول المنظمات المؤيدة للفلسطينيين إصدار أوامر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بخدمته في غزة.
خبير فلسطيني بالقانون الدولي يقول إن قرار «الجنائية الدولية» ضد #نتنياهو وغالانت «غير قابل للاستئناف ونهائي ولا يمكن الطعن فيه وفق مواد نظام روما»
https://t.co/auLYeabFMy#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى pic.twitter.com/MrqDXxyhRF
وتقول كليمنس بيكتارت، المحامية المقيمة في باريس لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والتي عملت على توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في فرنسا ضد مسؤولين سوريين، "إنهم (الأعضاء) ملزمون قانونياً بشكل واضح بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال هذه. بالطبع، قد تكون هناك مناورات سياسية لمحاولة التحايل على هذه الالتزامات القانونية. ولكن من وجهة نظر قانونية صارمة، فإن هذا واضح تماماً".