بدأ التقديم اليوم.. ديوان المظالم يعلن عن برنامج خبير للتدريب التعاوني للجنسين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بدأ اليوم التقديم لبرنامج خبير للتدريب التعاوني، حيث أعلن ديوان المظالم عن فتح باب التقديم في برنامج (خبير)، برنامج التطبيق العملي، في عموم محاكمه وإداراته بمناطق المملكة لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة.
برنامج خبير للتدريب التعاونيوتأتي تخصصات برنامج خبير كالتالي:
- الموارد البشرية
- إدارة المواد
- السكرتارية
- الشريعة
- الأنظمة
- القانون
- المحاسبة
- أصول الدين
- برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)
- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- المكتبات
- الإدارة المالية
- العلاقات العامة والإعلام
ويستهدف برنامج خبير الفئات التالية:
- طلاب وطالبات الجامعات.
- طلاب وطالبات معهد الإدارة العامة.
ما هو برنامج (خبير) للتدريب التعاوني؟وعند التقديم لـ برنامج خبير يجب مراعاة التالي:
- سيطلب منك نظام التدريب التعاوني بياناتك الشخصية ومؤهلاتك العلمية ووسيلة الاتصال بك
- إرفاق بعض الوثائق كصورة من الهوية الوطنية وصورة من المعدل الحالي وخطاب التدريب
- سيطلب منك النظام بيانات المشرف الخاص بالتدريب.
- يجب ان تكون المرفقات عالية الوضوح والحجم لا يتعدى 1 ميجابايت وان تكون صيغة المرفق (PDF).
وتتضمن شروط فترة التدريب بـ برنامج خبير التالي:
- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بخطة التدريب والمهام والواجبات التي تحددها له المحكمة أو الإدارة.
- أن يلتزم الطالب أو الطالبة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتم إطلاعه عليها من قبل ديوان المظالم.
- لا يحق للطالب أو الطالبة مغادرة مكان التدريب إلا بموافقة المشرف التدريبي.
- إرفاق خطاب طلب التدريب من الجامعة موجهاً لديوان المظالم موضحاً به التخصص وعدد الساعات التدريبية.
وبدأ التقديم اليوم الأربعاء 1445/4/17 هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/1 هـ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج خبير برنامج خبير ديوان المظالم ديوان المظالم برنامج خبیر
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو