وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الختامية لشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 تم خلالها استعراض آليات التنفيذ وتمويل المناخ، بصفتها المعينة من قبل رئيس المؤتمر لتسيير المفاوضات، وفي إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، والمنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أكدت وزيرة البيئة على أن المناقشات شهدت اتفاق واسع النطاق من الدول النامية والمتقدمة على أهمية التوصل إلى نتيجة طموحة بشأن مختلف عناصر التمويل، تعكس مستوى أعلى من الطموح، ليس لبناء الثقة فحسب، بل للسماح بالتنفيذ على نطاق واسع وبالسرعة المطلوبة، كما كان الإلتزام بضمان تنفيذ التزام الـ100 مليار واضحًا للغاية.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الجلسة الختامية شهدت مناقشات واسعة حول قضية الهدف الكمي الجديد بشأن التمويل، واتفاق واسع حول أهمية التحول إلى المرحلة السياسية من المناقشات، والبناء على العمل الفني الذي تم إنجازه حتى الآن، مشيرة إلى أن الأفكار المطروحة أبرزت أهمية دور كل من القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى في الهدف الجديد، ولكن مع الحاجة إلى تحديد الأدوار والمعايير والمبادئ التوجيهية، مع أهداف كمية مختلفة محتملة من شأنها أن تتعامل مع أدوات التمويل والقطاعين الخاص والعام.
وزيرة البيئة تختتم المفاوضات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 وزيرة البيئة تشارك فى المائدة المستديرة حول "تقييم عالمي تحويلي"وأشارت وزيرة البيئة إلى تسليط الوزراء المشاركين الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهونها في الحصول على التمويل، وخاصة من القطاع الخاص، ومحدودية دور ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص قضية التكيف، مشيرة إلى تسليط العديد منهم الضوء على التحدي المتمثل في جذب الاستثمارات على الرغم من توفر الخطط اللازمة على المستوى الوطني، والحاجة إلى أفكار مبتكرة للتعامل مع التحدي الذي تشكله قضايا الديون على الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم الإشارة إلى تمويل التكيف على نطاق واسع من قبل المشاركين وتوضيح التحديات المتعلقة به، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الطموح من حيث الحجم وتسهيل الوصول إليه، والدعوة القوية لضمان موارد كافية للتكيف من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الخسائر والأضرار.
وأكدت وزيرة البيئة على أن مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 سمحت بالتفاعل بين مختلف الأطراف بشأن القضايا المطروحة، مؤكدة على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل بعد تلك المشاورات للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، والتى تترأسها ونظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى، لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ مؤتمر المناخ لمؤتمر المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة نيابة عن الوزير، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بأبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت الأستاذة يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.