دبي توفر بيئة استثمارية مثالية للشركات العائلية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي-الوطن:
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي : أن قرار حكومة دبي بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، يهدف للحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها.
وأضاف فيصل الحفيتي : أن هذا القرار يأتي امتدادًا لإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي في فبراير الماضي، بما يعكس أهمية هذه الشركات، ودورها الفاعل في اقتصاد دبي، موضحًا أن تنظيم عملها يصب في صالح استمرار الزخم في كافة المجالات التي تعمل فيها ويحافظ على استقرار السوق.
وكشف أن قرار تشكيل اللجنة يجسد أيضًا إجراءات دبي المتسارعة التي تواكب تطور الأسواق، وتعزز من مكانة الإمارة لتكون وجهة لمقرات الشركات العائلية، كما يعزز من وضع الإمارة كأفضل الوجهات الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب والأثرياء.
وستتولى اللجنة الاختصاصات اللازمة بالنظر والفصل في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالشركات العائلية والملكيات العائلية، والصلاحيات الضرورية لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة المناسبة، للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع، بما يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكًا في ريادة اقتصاد دبي.
وأكد فيصل الحفيتي أن الشركات العائلية هي ركيزة مسيرة التنمية المستدامة، وأساس اقتصاد المستقبل، وتعد العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، وحسب إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة الاقتصاد في عام 2021، فإن الشركات العائلية تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع.
وأضاف فيصل الحفيتي أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية تشكل من قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف ليكون رئيسًا لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية، وإدارة الأعمال العائلية. كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي، بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم، للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
ويرى أن إصدار التشريعات الجديدة أو إعادة تحديث القوانين الحالية بما يتناسب مع المستجدات المحلية والعالمية يعمل على توفير مناخ إيجابي للاستثمار، ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
وأوضح فيصل الحفيتي، أن خطط دبي واضحة في المجالات كافة، وتستهدف في قطاع الشركات العائلية أن تواصل ازدهارها بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (دبي 2033) الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نموًا والأكثر جاذبية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والملکیات العائلیة الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
عزز قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات مكانته المهمة، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.
واستثمرت المصارف المحلية لوحدها أكثر من 3.7 مليار درهم في القطاع خلال السنوات الماضية، فيما رفعت الإمارات نصيبها من الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية مستفيدة من البينة الرقمية والتكنولوجية المتطورة، ومرونة بيئة العمل المالي، إضافة إلى كون الإمارات موطناً ووجهة أساسية للكثير من الثروات العالمية.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن رحلة التحول الرقمي، تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن استثمارات المصارف المحلية في القطاع أسهمت في توفير أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
وأكد أن المصرف المركزي يعتبر رائداً في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، مما رسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه وفي ظل هذه البيئة المحفزة، وتنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتطورة، فإن آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً تبدو واعدة .
وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتطورة، خاصةً في تحليل البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والمواءمة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة.
وبحسب “كي بي أم جي” للاستشارات والتدقيق، فإن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، مما يجذب اهتمامًا إضافيًا من المستثمرين العالميين وأحجام الصفقات الأكبر.
ووفق “إنوفيت فايننس” للخدمات المالية والاستشارية، فإنة وبالرغم من تراجع الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42 فالمائة، فقد ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92 في المائة في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار عبر 54 صفقة، لتحل للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
من جانبه قال نور صبري، مدير رئيسي في أكسنتشر العالمية للاستشارات، إن الكثير من العوامل أسهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، وعلى رأسها البيئة التنظيمية الاستباقية ذات المرونة العالية التي كانت قادرة على خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية وللقطاع بشكل عام.
وأكد أن الإمارات تعتبر دولة ذات سيولة مرتفعة سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسية للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، وكثرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وكذلك بيئة العمل المالية المتطورة.وام
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد