دبي توفر بيئة استثمارية مثالية للشركات العائلية

دبي-الوطن:
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي : أن قرار حكومة دبي بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، يهدف للحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها.
وأضاف فيصل الحفيتي : أن هذا القرار يأتي امتدادًا لإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي في فبراير الماضي، بما يعكس أهمية هذه الشركات، ودورها الفاعل في اقتصاد دبي، موضحًا أن تنظيم عملها يصب في صالح استمرار الزخم في كافة المجالات التي تعمل فيها ويحافظ على استقرار السوق.

وكشف أن قرار تشكيل اللجنة يجسد أيضًا إجراءات دبي المتسارعة التي تواكب تطور الأسواق، وتعزز من مكانة الإمارة لتكون وجهة لمقرات الشركات العائلية، كما يعزز من وضع الإمارة كأفضل الوجهات الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب والأثرياء.
وستتولى اللجنة الاختصاصات اللازمة بالنظر والفصل في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالشركات العائلية والملكيات العائلية، والصلاحيات الضرورية لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة المناسبة، للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع، بما يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكًا في ريادة اقتصاد دبي.
وأكد فيصل الحفيتي أن الشركات العائلية هي ركيزة مسيرة التنمية المستدامة، وأساس اقتصاد المستقبل، وتعد العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، وحسب إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة الاقتصاد في عام 2021، فإن الشركات العائلية تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع.
وأضاف فيصل الحفيتي أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية تشكل من قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف ليكون رئيسًا لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية، وإدارة الأعمال العائلية. كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي، بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم، للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
ويرى أن إصدار التشريعات الجديدة أو إعادة تحديث القوانين الحالية بما يتناسب مع المستجدات المحلية والعالمية يعمل على توفير مناخ إيجابي للاستثمار، ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
وأوضح فيصل الحفيتي، أن خطط دبي واضحة في المجالات كافة، وتستهدف في قطاع الشركات العائلية أن تواصل ازدهارها بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (دبي 2033) الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نموًا والأكثر جاذبية.

المصدر: جريدة الوطن