«بالورقة والقلم».. كيف تحسب أرباح 25 ألف جنيه من بنك قناة السويس؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يتيح بنك قناة السويس، المملوك للدولة، شهادات ادخارية متنوعة، لتناسب مختلف فئات المجتمع، من بينها الشهادة الثلاثية المتميزة، والتي تتميز بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، وهي 3 سنوات، ودورية صرف شهريًا.
كيف تحسب أرباح 25 ألف جنيه؟وبحسب جدول أسعار العائد لشهر نوفمبر 2023، في بنك قناة السويس، يكون العائد 19% سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، إذ أن يمكن لصاحب مبلغ 25 ألف جنيه الحصول على نحو 400 جنيهًا شهريًا، إذ أن العائد يصرف شهريًا.
ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويوفر بنك قناة السويس إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، والحصول على بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
15 ألف جنيه أرباح على المليون جنيهكما يمكن لصاحب مبلغ المليون جنيه على سبيل المثال الحصول على عائد شهري يصل إلى تقريبًا 15 ألف جنيه، من الشهادة الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس، التي تتيح عائد ثابت طوال مدة الـ3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قناة السويس شهادات ادخارية شهادة ادخار عائد شهري أسعار العائد بنک قناة السویس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر.. عجز ميزان المعاملات يصل إلى 20.8 مليار دولار والسبب قناة السويس
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وأرجع البنك المصري، هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، قد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها".
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من تموز/ يوليو وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي. كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولار، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. وفيما يخص القطاع السياحي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا