برلمانية بفاس تجر صحافيين إلى المحكمة بعدما نشرا صورة لها وهي تتبضع بسيارة الدولة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الإبتدائية في فاس، قررت تأجيل جلسة محاكمة صحافيين اثنين إلى غاية 14 نونبر ، اثر شكاية تقدمت بها برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي تأجيل جلسة محاكمة الصحافيين بعدما تقدم دفاعهما بطلب تأجيل الجلسة من أجل إعداد الملف، بالمقابل طالبت البرلمانية عبر دفاعها بـ10 مليون سنتيم كتعويض.
و قال أحد الصحافيين المتابعين وهو المهدي الموفق، أن متابعته رفقة صحافي آخر وهو كمال الشكوري، جاءت “بسبب نشرنا صور لسيارة الجهة وهي تستغلها من أجل التبضع من أحد الأسواق الشعبية ضاربة المذكرات الوزارية عرض الحائط”.
و أكد الموفق أن ” ممارستنا للفعل السياسي والجمعوي مكفول لنا دستوريا وأننا نعرف ما لنا وما علينا، ولم يسبق لنا أن شهرنا أو شتمنا أو اقتحمنا الحياة الخاصة للسياسيين، بل ننتقد بموضوعية وكل مسؤولية .. أقول وأعيد، لن يرهبنا من يستقوي بوزير العدل ولن يرهبنا من يستقوي بالأحزاب السياسية”.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن النائبة البرلمانية المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة لم تتقبل تصويرها وسارعت الى تقديم شكاية ضدهما لترهيبهما.
و ذكر الغلوسي في منشور على فايسبوك، أن “البرلمانية تابعت الصحافيين امام القضاء عوض ان تعتذر لناخبيها ولسكان المدينة عن سلوكها المستفز والمخالف لدوريات وزارة الداخلية ولأخلاقيات العمل السياسي والمرفق العمومي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة 25 فبراير.
تأجيل محاكمة 9 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابيةصدر القرار، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء الدين حامد، وأمانة سر محمد هلال.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالسلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ونص أمر إحالة المتهمين على أنهم تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.
25 فبراير.. محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"كما أجّلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا» إلى جلسة 25 فبراير.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي، بأن تولى المتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم.
وفي سياق منفصل عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
المشدد 5 سنوات لـ مدير شركة توريدات عمومية لتهربه الضريبى بالقناطر الخيرية
وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم: "محمد ص م م"- المدير المسئول عن "الهدي للتوريدات العمومية"، مقر مزاولة النشاط / عزبة الأهالي القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٧٩١٨ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹ بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال / توريدات وذلك بأن:- لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، وباع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها".
وأكد شاهد إثبات الواقعة "أشرف س ع ع" ٥٤ عام - مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة "الهدي للتوريدات العمومية- محمد ص م م" بمزاولة نشاط (توريدات)، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من ۱ / ۲۰۰۸ حتى ۱۱ / ۲۰۱۹، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.