الاتحادية للضرائب تصدر دليلاً إرشادياً لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشاديا أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المُقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المُقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمُتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المُقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يُحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم جميع المعنيين من غير المُقيمين الذين يُحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها مُشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المُبسَّطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المُقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المُقيمين لضريبة الشركات في حالات محدّدة، فيكون الشخص الطبيعي غير المُقيم خاضعاً لضريبة الشركات في حالتين؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في دولة الإمارات وجاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يُحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المُقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال مما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.
وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المُقيم الذي يُحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة وليس لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.
وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المُقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.
رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات فی الدولة إذا کان
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أدت منذ إعلانها إلى خسائر فادحة في سوق الأوراق المالية وعزوف مستثمرين محليين وأجانب عن دخول السوق لتاثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تبحث حاليًا كافة الخيارات المتاحة لضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال الموسم الضريبي الحالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها علي مدار 11 عامًا 5 مرات لصعوبة تطبيقها وتأثيرها علي السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
كشف "عبد الغني"، إن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة التي عندما تم فرضها عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه حين كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا والآن قفز حجم التعامل إلى 8 مليارات جنيه يوميا مما يعني أن ضريبة الدمغة لن تحقق عائدًا أقل من 4.5 مليار جنيه سنويًا علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة على السواء.
أكد أشرف عبد الغني، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة يعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية مما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية.
أشار إلى أن ذلك سيساهم أيضًا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي شركات وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت.
قال إن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة أحد آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لذلك نطالب بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب وذلك لكي تؤدي البورصة الدور المنتظر منها كأحد أدوات التمويل الرئيسية.