أرباح المصارف التجارية العاملة بالمملكة ترتفع لـ58.25 مليار ريال خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: سجّلت المصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية نمواً بصافي الأرباح بنسبة 13.72% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2023 على أساس سنوي.
وارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة (السعودية والأجنبية) إلى 58.25 مليار ريال (15.51 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة، مقابل 51.22 مليار ريال (13.
وسجلت البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة نمواً بصافي الأرباح بنسبة 22.32% خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.304مليار ريال (347 مليون دولار) عن أرباحها في الشهر ذاته من العام الماضي.
وحققت البنوك العاملة في المملكة أرباحاً قيمتها 7.144 مليار ريال (1.90 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 5.84 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الشهر المقارن للعام الماضي.
وعلى أساس شهري سجلت البنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً بنحو 7.75 % خلال سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بشهر أغسطس/ آب البالغة قيمتها نحو 6.63 مليار ريال (1.75 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة، بما يعادل 514 مليون ريال.
وخلال عام 2022، ارتفعت أرباح البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بنسبة 28.58% على أساس سنوي، إلى 69.27 مليار ريال (18.47 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة، مقابل 53.88 مليار ريال (14.37 مليار دولار) في عام 2021.
وتشتمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك السعودية التي تعمل في المملكة بدون الفروع الخارجية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: العاملة فی المملکة ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (www.zatca.gov.sa) .