“الاتحادية للضرائب” تصدر دليلاً إرشادياً لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشاديا أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المُقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المُقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمُتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.
وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المُقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يُحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم جميع المعنيين من غير المُقيمين الذين يُحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها مُشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المُبسَّطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المُقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المُقيمين لضريبة الشركات في حالات محدّدة، فيكون الشخص الطبيعي غير المُقيم خاضعاً لضريبة الشركات في حالتين؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في دولة الإمارات وجاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يُحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المُقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال مما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.
وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المُقيم الذي يُحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة وليس لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.
وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المُقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات فی الدولة إذا کان
إقرأ أيضاً:
أهمية ضريبة الدخل على التجار..!
عيسى المزمومي
تُعد ضريبة الدخل واحدة من أعمدة النظم الاقتصادية الحديثة، وأداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة؛ وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030، يبرز التساؤل عن ضرورة فرض ضريبة دخل خاصة على من تجاوزت مداخيلهم الشهرية خمسين ألف ريال، لاسيما من رجال الأعمال وأصحاب الثروات، دعماً للمشاريع الوطنية والجمعيات الخيرية، واستشعارًا للمسؤولية تجاه أبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود.
إن التأمل في هذه الفكرة يكشف لنا أبعادًا متعددة تتجاوز الجانب المالي البحت، لتمس جوهر الوطنية والمواطنة الصالحة، حيث يصبح الإسهام في بناء المجتمع والتخفيف عن كاهل الفقراء واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.
أخبار قد تهمك “محمد بن فهد”.. إرث وعطاء وإنجازات بقيت للأجيال 6 أبريل 2025 - 8:38 صباحًا هل انقرض أهل الكوميديا!؟ 16 مارس 2025 - 9:47 صباحًاأولاً: تحقيق العدالة الاجتماعية:
في كل مجتمع يسعى إلى النهوض، تبرز أهمية إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة؛ وفرض ضريبة على دخل الأفراد ذوي الدخول العالية، يرسّخ مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز شعور الأغنياء بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي هو في الأصل بيئةً لازدهارهم، فليس عدلًا أن يزداد الأغنياء غنىً فيما تتسع دائرة الفقر بين المواطنين؛ وضريبة الدخل تساهم في سد هذه الفجوة، وتمنح للفقراء فرصًا أفضل في التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم.
ثانيًا: دعم الاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية:
إن عائدات ضريبة الدخل تمثل موردًا إضافيًا مهمًا لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى والمبادرات المجتمعية، مما يخفف الاعتماد الكلي على النفط أو الرسوم الجمركية؛ واستثمار هذه العائدات في تطوير البنية التحتية، وتحسين قطاعي التعليم والصحة، ودعم البرامج الاجتماعية، يعني بناء قاعدة صلبة لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، وهكذا يصبح كل تاجر وكل صاحب دخل مرتفع شريكٌ حقيقيٌ في مسيرة التنمية.
ثالثًا: تحفيز المنافسة والابتكار:
من المفارقات الإيجابية أن فرض ضريبة عادلة على الدخل يحفز التجار ورجال الأعمال على تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم؛ فمن خلال السعي لتحقيق أرباح أعلى لتعويض جزء من الضريبة، تتولد ديناميكية جديدة من التنافس الشريف، تدفع نحو تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجع على الابتكار والاستثمار في تطوير الأعمال؛ وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
رابعًا: تعزيز الشفافية والمساءلة:
ضريبة الدخل ليست مجرد وسيلة لتحصيل الأموال، بل هي أداة لتعزيز الشفافية المالية والمساءلة القانونية؛ فحين يُطلب من التجار الإفصاح عن مصادر دخلهم وأرباحهم، ينخفض هامش الفساد ويزيد مستوى الثقة في السوق؛ وبذلك تُبنى بيئة اقتصادية صحية تشجع على الاستثمار وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
خامسًا: التكيف مع التغيرات الاقتصادية:
في عالم سريع التحول، تبرز الحاجة إلى أدوات مرنة لمواكبة المتغيرات، وضريبة الدخل بما يمكن أن يصاحبها من حوافز وتخفيضات موجهة، تتيح للحكومة القدرة على دعم قطاعات معينة عند الحاجة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المشاريع الحيوية؛ وهي بذلك أداة ديناميكية تُمكن الدولة من التصرف بحكمة تجاه التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
إن الدعوة لفرض ضريبة دخل على من تجاوزت دخولهم خمسين ألف ريال شهرياً ليست مجرد اقتراح مالي، بل هي تعبير عن رؤية وطنية وإنسانية عميقة؛ فكل ريال يسهم به المقتدرون في دعم وطنهم، هو استثمار في استقرار المجتمع وازدهاره؛ وكل خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية هي لبنة في صرح النهضة السعودية الحديثة.
إن وطنيتنا تُقاس بمدى استعدادنا للوقوف مع أبناء مجتمعنا، لا بالكلمات فقط، بل بالفعل والدعم العملي؛ ولعل ضريبة الدخل، حين تُقر وتُدار بحكمة، تكون إحدى أهم الأدوات لتحقيق التوازن المجتمعي، والنمو الاقتصادي المستدام، والمستقبل المشرق الذي ننشده جميعًا!.
*كاتب سعودي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة