امتنعت عن إنقاذ مريضة.. النيابة الإدارية تُحيل طبيبة بالمنصورة للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قررت النيابة الإدارية، إحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى، ما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، ووفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.
واستمعت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، في تحقيقاتها لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، وأخصائي القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، وطاقم الفريق الطبي المُنقِذ، كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى وفاتها.
وبين أن المريضة كانت قد دخلت إلى المستشفى صباح يوم 4/ 7 /2023، تعاني من اضطراب بدرجة الوعي ولديها تاريخ مرضي بالإعاشة على جلسات الغسيل الكُلوي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين ارتفاع درجة حموضة الدم، فتم إحالتها إلى "وحدة الغسيل الكُلوي" لعمل جلسة غسيل كُلوي طارئة، وأثناء الجلسة تبين للممرضة المسؤولة عن الحالة عدم استقرارها، وتم استدعاء الطبيبة -المتهمة- لمناظرة الحالة، إلا أنها امتنعت عن القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي العاجل، كما امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأوكسجين، وبدء حقن "الأدرينالين" وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات، واكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء "فريق إنعاش القلب الرئوي" الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة، لتعاني المريضة سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة ساكنًا، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا المخ في تلك الدقائق المعدودة؛ وظلت كذلك حتى وصول فريق إنقاذ الحالات الحرجة، حيث كانت حالة المريضة قد تدهورت ولم تفلح محاولات إنقاذها، فصعدت روحها إلى بارئها.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ نقابة الأطباء لإعمال شئونها حيال الطبيبة المتهمة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية طبيبة مستشفيات التأمين الصحي المنصورة النيابة الإدارية مستشفيات التامين الصحي التأمين الصحي طبيبة إنقاذ حياة مريضة المنصورة النیابة الإداریة امتنعت عن
إقرأ أيضاً:
3 تكليفات من النيابة الإدارية للسيرك القومي في فضيحة الحمير.. ماذا حدث؟
كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بـ 3 تكليفات بعد إجراء التحقيقات في قضية إدخال حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وإدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية، ونعرضها كالتالي:
١) إلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
٢) إلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر.
٣) إجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
أوضحت النيابة الإدارية في تحقيقاتها 5 اتهامات وجهت إلى لاعبة بالسيرك القومي في قضية إدخال حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وإدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
المتهمة الأولى- لاعبة بالسيرك القومي:
* قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
* لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
* قامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
* قامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
* خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد بعدد ١٥ حيوان.
وأفادت التحقيقات قيام 4 من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي وقيامهم بتلك المخالفات سالفة البيان، وشملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، حيث باشرت التحقيقات الأستاذة ماجي أبو السعود رئيس النيابة بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية.
وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات.
كما استمعت النيابة لشهادة كلاً من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعددًا من العاملين بالسيرك القومي و مشرفي الأمن، وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لتلك المخالفات.
المتهمان الثاني والثالث- المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي:
* سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
* لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
* لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك
* سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح.
* سمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.