أبوظبي الإسلامي يعلن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وحددت الاستراتيجية أجندة المصرف لجهود الاستدامة والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد على التزامه بتعزيز مسيرته في مجال التنمية المستدامة، ويؤكد من جديد على مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتطلع بطموح نحو المستقبل.
وتعزز هذه الاستراتيجية جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لاغتنام الفرص من خلال التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث تسعى المزيد من المؤسسات، إلى تعزيز جهود الاستدامة المؤسسية من خلال التمويل المستدام.
كما تغطي هذه الاستراتيجية، المتطلبات الخضراء والاجتماعية وانتقال المتعاملين إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية والمستفيدين النهائيين.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي " تعد مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناصر أساسية بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث تضمن الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة وباعتبارنا مصرفًا إسلاميًا، نفخر بالتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية والاستدامة وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق المستقبل المستدام، تهدف استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات، إلى تمكين متعاملينا من تحقيق النجاح في بيئة مالية تتحلى بالمسؤولية. ونحن ملتزمون بدعم متعاملينا ومواءمة تطلعاتهم الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهدافهم المالية، ومواكبة خطواتهم نحو تحقيق النجاح في هذا المجال".
وتتضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عددًا من التدابير والإجراءات، التي تضمن مواءمة نموذج أعمال المصرف نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. وتدعم هذه الاستراتيجية خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تتكون من أهداف محددة وواضحة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في جميع مجالات العمل داخل المصرف. كما سيعمل المصرف على صياغة أهدافه لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ مخططه لنشر مسارات المحصلة الصفرية الكربونية التي تركز على خفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطته التشغيلية المباشرة وأنشطته التمويلية.
وعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج هذه الاستراتيجية ضمن سياسته الخاصة بالاستدامة، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.
وتهدف هذه المنهجية إلى دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الهوية الأساسية للمصرف باعتباره مصرفًا إسلاميًا، وتأكيد التزامه بريادة الحلول المالية المستدامة وإدارة المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المتعلقة بالمناخ.
بالإضافة إلى ذلك، تغطي الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات والأهداف الرئيسية، ومن بينها دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار والتمويل، ووضع اللمسات النهائية على إطار تمويل مستدام للمنتجات الخضراء والمستدامة، وإعداد التقارير عن جهود المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقًا لمتطلبات السوق والمتطلبات القانونية، وتنفيذ استراتيجية التوطين، وتطوير سياسات وبرامج الشمول المالي ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هياكل وثقافة الحوكمة، وتعزيز المساواة بين الموظفين ورفاههم.
وبدأ تطبيق استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجني ثمارها الإيجابية، فقد تحسن تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي من قبل "وكالة ستاندر أند بورز" العالمية لمعيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكثر من الضعف لتصل إلى 38 نقطة، كما أرتقى تصنيف المصرف لدى وكالة التصنيف الرائدة عالميًا "ساستيناليتيكس" من "مرتفع المخاطر" إلى "متوسط المخاطر"، ما يضع المصرف في موقع أفضلية مقارنة مع نظراءه المحليين والعالميين. كما حافظ المصرف على تصنيفه عند الفئة A من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”.
ويواصل "أبوظبي الإسلامي" مساعيه للوصول إلى مزيج متوازن بين صفقات التمويل المستدامة عبر الأسواق التي يعمل فيها وعبر مختلف القطاعات.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی هذه الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة
افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".
المجتمع الدوليوأكَّد الدكتور شريف خاطر بأن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.
التحول الرقميوأوضح أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.
تحديات متلاحقة
وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.
البحث والدراسة
وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
مختلف القطاعات
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.
البحث العلمي
وقالت الدكتورة ميادة حسن مقرر المؤتمر بأن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثماني سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.
جانب من الحضوررئيس الجامعة خلال إلقاء كلمتهعميد كلية الحقوق خلال إلقاء كلمتهجلسات علمية
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة