أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وحددت الاستراتيجية أجندة المصرف لجهود الاستدامة والتي سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤكد على التزامه بتعزيز مسيرته في مجال التنمية المستدامة، ويؤكد من جديد على مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتطلع بطموح نحو المستقبل.

وتعزز هذه الاستراتيجية جهود مصرف أبوظبي الإسلامي لاغتنام الفرص من خلال التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، حيث تسعى المزيد من المؤسسات، إلى تعزيز جهود الاستدامة المؤسسية من خلال التمويل المستدام.

كما تغطي هذه الاستراتيجية، المتطلبات الخضراء والاجتماعية وانتقال المتعاملين إلى الاقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية والمستفيدين النهائيين.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي " تعد مبادئ الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناصر أساسية بالنسبة للتمويل الإسلامي، حيث تضمن الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة البيئة وباعتبارنا مصرفًا إسلاميًا، نفخر بالتزامنا بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية والاستدامة وتماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق المستقبل المستدام، تهدف استراتيجيتنا الممتدة لثلاث سنوات، إلى تمكين متعاملينا من تحقيق النجاح في بيئة مالية تتحلى بالمسؤولية. ونحن ملتزمون بدعم متعاملينا ومواءمة تطلعاتهم الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع أهدافهم المالية، ومواكبة خطواتهم نحو تحقيق النجاح في هذا المجال".

وتتضمن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عددًا من التدابير والإجراءات، التي تضمن مواءمة نموذج أعمال المصرف نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. وتدعم هذه الاستراتيجية خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تتكون من أهداف محددة وواضحة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في جميع مجالات العمل داخل المصرف. كما سيعمل المصرف على صياغة أهدافه لتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ مخططه لنشر مسارات المحصلة الصفرية الكربونية التي تركز على خفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطته التشغيلية المباشرة وأنشطته التمويلية.

وعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج هذه الاستراتيجية ضمن سياسته الخاصة بالاستدامة، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.

وتهدف هذه المنهجية إلى دمج مبادئ الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الهوية الأساسية للمصرف باعتباره مصرفًا إسلاميًا، وتأكيد التزامه بريادة الحلول المالية المستدامة وإدارة المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات والأهداف الرئيسية، ومن بينها دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار والتمويل، ووضع اللمسات النهائية على إطار تمويل مستدام للمنتجات الخضراء والمستدامة، وإعداد التقارير عن جهود المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقًا لمتطلبات السوق والمتطلبات القانونية، وتنفيذ استراتيجية التوطين، وتطوير سياسات وبرامج الشمول المالي ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هياكل وثقافة الحوكمة، وتعزيز المساواة بين الموظفين ورفاههم.

وبدأ تطبيق استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي لممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بجني ثمارها الإيجابية، فقد تحسن تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي من قبل "وكالة ستاندر أند بورز" العالمية لمعيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكثر من الضعف لتصل إلى 38 نقطة، كما أرتقى تصنيف المصرف لدى وكالة التصنيف الرائدة عالميًا "ساستيناليتيكس" من "مرتفع المخاطر" إلى "متوسط المخاطر"، ما يضع المصرف في موقع أفضلية مقارنة مع نظراءه المحليين والعالميين. كما حافظ المصرف على تصنيفه عند الفئة A من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”.

ويواصل "أبوظبي الإسلامي" مساعيه للوصول إلى مزيج متوازن بين صفقات التمويل المستدامة عبر الأسواق التي يعمل فيها وعبر مختلف القطاعات.

عبد الناصر منعم/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی هذه الاستراتیجیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • "التعليم": تمكين المدرسة محور التحول في الحوكمة التعليمية
  • المصرف المركزي: المحافظ بحث مع البنك الدولي ملفات الإصلاح الاقتصادي
  • ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
  • 1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
  • بسبب أجر مُتأخر.. مقتـ.ـل شاب غدرًا على يد زملائه بمزرعة ووالده يطالب بحقه|تفاصيل
  • مصرف الناسك الإسلامي: يطلق جائزته السنوية لتقنية العمليات المصرفية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • عصابات الاحتيال الإلكتروني تستغل الفساد وضعف الحوكمة بالدول الأفريقية
  • الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة